ازدهار الإنتاج منوط ببعض الشروط والظروف، ومن هذه الشروط العمل، وينبغي لهذا العمل أن يكون جهادياً، ينبغي القيام بعمل استثنائي في البلاد من أجل تحقيق ازدهار الإنتاج. وإذا ما تحقّق ازدهار الإنتاج لكان هذا بحد ذاته من الأركان الأساسيّة للاقتصاد المقاوم. عندما يتحقّق الاقتصاد المقاوم فمعنى ذلك أنّ المجتمع لن يقلق بعدُ ممّا يتّخذه الشقيّ الأمريكي أو الصهيوني الفلاني أو غيره، من قرار بشأن نفطنا أو بشأن اقتصادنا أو ما إلى ذلك. ولهذا أشدّد على ازدهار الإنتاج، وضمن دائرة أوسع على الاقتصاد المقاوم، وعلى البضائع الإيرانيّة وعلى حركة العمل وفعاليّتها في البلاد. الشعب يحتاج إلى العزة والاستغناء عن الأجانب. الشعب إلى جانب أهم احتياجاته يحتاج إلى العزّة الوطنية، فالشعوب لا ترضى أن تكون تحت نفوذ وتحت تأثير أصحاب قرار، إمّا أنّهم ليسوا أصدقاء لهذا الشعب أو أنّهم أعداؤه.

من الجوانب والبنود المهمّة للاقتصاد المقاوم الذي تحدّثنا عنه ...، قضية الإنتاج الداخلي، ومن شروط ازدهار الإنتاج الداخلي السيطرة على الاستيراد المتفلّت...  ويرى المرء أنّ الأسواق تعجّ بالواردات، فتؤدّي إلى فشل الإنتاج الداخلي. إنّهم يستوردون من الخارج الأشياء عينها التي تُنتج في الداخل، وهذا يؤدي إلى فشل الإنتاج الداخلي. فليمنع المسؤولون هذا الشيء، فهذه قضايا لها أهميّتها. وعندئذ سيتحقّق الاقتصاد المقاوم بالمعنى الحقيقي للكلمة.

التدفق الداخلي من سياسات الاقتصاد المقاوم ومن خصوصيات الاقتصاد المقاوم. التدفق الداخلي معناه إنتاج الثروة بواسطة النشاط الداخلي للبلاد، فلا تكون الأنظار مسمّرة على الخارج، ولا يكون التوقع من الخارج. طوال السنين الماضية، وفي زمن حكومات مختلفة، أرادوا عدة مرات اقتراض قرض من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، لكنني لم أسمح وحلتُ دون ذلك. وكانوا قد مهّدوا المقدمات ليفعلوا ذلك. أنْ نطلب من الأجنبي ونكون متعهدين ملزمين أمام الأجنبي فهذا خطأ كبير. يجب أن يكون الاقتصاد داخلي التدفق. وبالطبع فليس معنى التدفق الداخلي للاقتصاد أن نغلق أبواب البلاد، لا، لقد قلنا "متدفق داخلياً ومنفتحٌ على الخارج".  

لقد تبينت اليوم الحقائق بخصوص النوايا القذرة التي تحملها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإسلام والمسلمين والجمهورية الإسلامية... يجب أن نعلم ما هي الأعمال التي يستطيعون القيام بها. إنهم يفرضون الحظر، فعلينا أن نجعل اقتصادنا داخلياً ومتدفقاً داخلياً وأن نجعله اقتصاداً مقاوماً حتى لا يترك الحظر تأثيره. ليأخذ المسؤولون الاقتصاديون الاقتصاد المقاوم بعين الجد ولا يكتفوا باللسان. الاقتصاد المقاوم لا ينسجم مع الاستيراد المنفلت، ولا ينسجم مع ضعف الإنتاج، ليعملوا على تقوية الإنتاج الداخلي. لتفضل الدوائر الحكومية ومؤسسات الدولة البضائع الداخلية على البضائع الخارجية المشابهة لها. الأجهزة الحكومية زبون مهم من زبائن السوق، فهي تشتري كل شيء، وتحتاج إلى كل شيء، فليُفضِّلوا الإنتاج الداخلي، وليُقبِل الناس على الإنتاج الداخلي. فكل هذا يُبطِل سحر الحظر الذي يفرضه العدو.  

العدو يعارض أي عامل أو رصيد من أرصدة اقتدار الجمهورية الإسلامية. ويجب علينا أن نسعى على الرغم من إرادة العدو لزيادة عوامل الاقتدار داخل الجمهورية الإسلامية. ومن هذه العوامل العلم الذي تعملون أنتم في سياقه وفي إطاره. العلم حقاً ساحة قتال وهو مبعث اقتدار البلاد. إنه قوة دفاعية، ونفس قضية الصواريخ وهذه الأصوات والضجيج الذي يثيرونه، يجب أن تزداد هذه القوة الدفاعية يوماً بعد يوم، وهي تزداد طبعاً على الرغم من أنوف الأعداء سوف تزداد هذه القوة وتتضاعف يوماً بعد يوم. وثالثاً هناك القدرة الاقتصادية، اهتموا للاقتدار الاقتصادي، والاقتدار الاقتصادي لا يحصل بالتبعية لهذا وذاك. لقد قلت منذ السابق وليس الآن، قلت مراراً إنني أوافق على استثمار الأجانب في البلاد، لا أعارض هذا أبداً، سواء كان المستثمرون غربيون أو أوروبيّون، ولكن يجب أن لا يكون اعتماد اقتصاد البلاد على ركن قد يتزعزع بعربدة شخص مثل ترامب. يجب أن لا يكون الأمر كذلك. ذلك الركن الذي يجب الاعتماد عليه في اقتصاد البلاد يجب أن أن يكون في داخل البلاد، أي إن اقتصادنا ينبغي أن يكون متدفقاً داخلياً، وهذا هو الاقتصاد المقاوم الذي أعلنتْ سياساته ويجب متابعته. إذن، هذه أيضاً نقطة وهي أن يُصار إلى تعزيز كل عوامل وعناصر الاقتدار في الداخل، القوة الدفاعية، والقوة الإقليمية وما شاكل.  

قلتُ إننا نرحب بالمستثمر الأجنبي لكننا لا نعقد قلوبنا على عمل المستثمر الأجنبي لأنه لا يمكن الوثوق به. يأتي المستثمر الخارجي اليوم، وغداً يخلق لنا مشكلة بسبب حادثة ما. ليأت المستثمرون الأجانب وليستثمروا، ولكن اعتماد اقتصاد البلاد يجب أن يكون على الوضع الداخلي. والإمكانيات الداخلية ليست بقليلة بل هي كثيرة، والأعمال التمهيدية الأولى التي يجب أن تتم هي أعمالٌ واضحة وجيدة. ...وهذا المنطق منطق صحيح أن اقتصادنا اقتصاد نفطي أي إنه اقتصاد مصادري ـ بمعنى أن عليك أن تبيع رؤوس أموالك باستمرار وتأكل منها، إنها رؤوس أموال بالتالي ـ وهذا شيء يجب أن يتغير، ويجب أن يقوم الاقتصاد على أساس القيمة المضافة. بل حتى بعض الأحجار الثمينة التي نمتلكها ـ الأحجار الثمينة التي يمتلكها البلد وتنفع في مجال البناء ـ يُصدَّر الكثير منها إلى الخارج من دون جهوزية ومعالجة وبطريقة بدائية، وهذا شيء عجيب جداً، وبعض وزرائنا قصّروا حقاً في هذه المجالات. 18/10/2017

الاقتصاد المقاوم الذي تحدثنا عنه - وهو مجموعة عمل ومجموعة حراك ومبادرات - فيه عدة نقاط مفتاحية لحاضرنا ومستقبلنا القريب، تتمثل في فرص العمل والإنتاج. ...وهذا ليس بكلامي، فأنا لستُ عالم اقتصاد، إنما هو كلام الخبراء الاقتصاديين والشخصيات المرموقة والبارزة الناشطة في هذا المجال والتي تقدم الاستشارات لنا. وأنا بدوري أنظر على مستوى البلاد فأجد أنها أولوية. العدو يجد طرق طمعه، وعلينا أن ننظر لنرى ما هي دوافع العدو، وأين تكمن نقطة الضعف التي يمكن للعدو أن يتغلغل من خلالها لتوجيه ضربة لنا فنسد هذه الثغرة.

ثغراتنا الاقتصادية ثغرات كبيرة. إحدى الثغرات هي حالة البطالة وخصوصاً بطالة الشباب، وعلى الأخص بطالة الشباب المتعلم والخريجين. هذه ثغرة ونقص كبير يجب ردمها وحاجة ينبغي إشباعها. وقضية معيشة الطبقات المستضعفة مهمة. إننا نتابع المعلومات والمعطيات دائماً ونحن على علم بوضع الناس في قطاعات البلاد المختلفة، والناس تعاني مشاكل في وضعها المعيشي. هناك مشكلة البطالة وهناك صعوبة المعيشة والمشكلات المتنوعة التي تأتي تبعاً لذلك على المستويات الثقافية والاجتماعية. حسناً، أشرنا إلى أن العدو يركز على هذه الجوانب ويبث إعلامه ودعاياته في خصوصها. الخبراء الاقتصاديون ومن لديهم تجارب واختصاص وآراء في الشؤون الاقتصادية يرون أن المشكلة الأساسية تكمن في الركود والبطالة، والحق معهم. أولاً مشكلة البطالة وثانياً مشكلة ركود الإنتاج وقلة الإنتاج في داخل البلاد. طيب، هذا شيء موجود في الاقتصاد المقاوم بيد أن الاقتصاد المقاوم مجموعة. إذا استطعنا تجزئة هذه المجموعة والتركيز في كل فرصة زمنية على جانب من هذه القضايا المهمة أكثر فسوف نستطيع بالتأكيد الحصول على نتائج جيدة.  

هناك أيضاً لوازم وواجبات ينبغي علينا جميعاً تحملها على عواتقنا. سواء أبناء الشعب أو المسؤولين الحكوميين أو المسؤولين القضائيين أو المسؤولين في السلطة التشريعية تقع على عواتقهم واجبات وإلزامات إذا نهضوا بها سوف يزدهر الإنتاج. وسوف أشير إلى بعض هذه الواجبات واللوازم .... وعمليّة التصدير من اللوازم الأخرى التي ينبغي أن ينشط المسؤولون الحكوميون فيها... من سياسات الاقتصاد المقاوم تنمية التصدير وتنويع الأطراف التي نصدر لها. وليس من الصحيح أن نحدد أنفسنا بخمسة بلدان أو ستة بلدان. وهذا ما يستدعي تحرّك  المسؤولين سواء في السياسة الخارجية أو في القطاعات الأخرى.  

أقول إنه في الآية الشريفة «وَاَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة» من المحتمل بدرجة كبيرة أن لا تكون القوة هنا القوة العسكرية فقط. ... «واَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة» قوّوا أنفسكم في داخلها ما استطعتم إلى ذلك سبيلاً. ومعنى هذه القوة والمتانة بناء البلاد داخلياً وهو ما أقوله دائماً. قوّوا أنفسكم من الناحية العلمية، قوّوا أنفسكم من حيث التقنية، ومن حيث الإنتاج الداخلي، ومن حيث النفوذ في الأسواق العالمية، ومن حيث اكتشاف الإمكانيات والطاقات الكثيرة الموجودة في هذا البلد والتي لم تستثمر لحد الآن واستفيدوا من هذه الطاقات. أعلنا في السياسات أن البلد يجب أن يصل إلى نمو اقتصادي بنسبة ثمانية بالمائة، وقال البعض إن هذا غير ممكن! ثم جاء المتخصصون والخبراء وقالوا بإننا إذا أخذنا الطاقات بنظر الاعتبار فإن النمو حتى بنسبة تفوق الثمانية بالمائة سيكون ممكن التحقيق في البلاد هو الآخر! وليس النمو بمعنى أن نبيع النفط أكثر - وهذا مفيد بالطبع ولكنه ليس الشيء الذي نطمح إليه - بل بمعنى نمو الإنتاج الداخلي للبلاد وتمتين الاقتصاد الداخلي للبلاد، وهذا هو الاقتصاد المقاوم الذي شددنا عليه مراراً وتكراراً.