يتناول هذا الكتاب أساب شدة اهتمام فقهاء الشيعة بفقه العبادات والمعاملات؛ أي فقه التكاليف الفردية. في مقابل ضعف اهتمامهم بفقه السياسة

في هذا الكتاب يتم تسليط الضوء على مصطلح السيادة الشعبيّة الدينيّة الذي أطلقه الإمام الخامنئي وقد انطلقت هذه التسمية من فقه ولاية الفقيه الذي امتزج بالتجربة القانونيّة والإداريّة لمسار سياسيّ وتشريعيّ خيض في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة.  تتم في هذا الكتاب إثارة أطروحة السيادة الشعبيّة الدينيّة أمام القارىء العربيّ ليتاح له فرصة التعرّف إليها، كما يتمّ تقديمها للباحثين العرب كمساهمة في تنضيج النقاشات الفكريّة-السياسيّة العاملة على وضع معالم طريق بناء مجتمعاتنا العربيّة والإسلاميّة.

تنطلق هذه الدراسة من الاعتقاد بأنّ مصير أي إنسان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمصير المجتمع الذي يعيش فيه فيتقبّل نظامه وقوانينه...