تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن الخطة التي يتحرك الإمام الخامنئي وفقها في قيادة المجتمع وتحديد مسؤوليات جميع الشرائح.

يتناول هذا الكتاب أساب شدة اهتمام فقهاء الشيعة بفقه العبادات والمعاملات؛ أي فقه التكاليف الفردية. في مقابل ضعف اهتمامهم بفقه السياسة

يشكل كتاب السيادة الشعبية الدينية إشكالية المفهوم جزءاً من الحراك الفكري حول مفهوم السيادة الشعبية الدينية التي دعا إليها الإمام الخامنئي حفظه الله. يتضمن مقالتين، في الأولى "السيادة الشعبية الدينية بين الإمكان والامتناع المفهومي" تم توضيح مفهوم السيادة الشعبية الدينية وعرض الآراء حوله. أما في المقالة الثانية "السيادة الشعبية الدينية ونُظم الديمقراطية" فقد قارن بين نظام السيادة الشعبية الدينية وبين الدولة الدينية -الثيوقراطية- والنظام الديمقراطي.