تقع قضية الانتخابات في البلد على جانب كبير من الأهمية، فإنّها تمثّل المظهر التامّ لمشاركة الشعب وانتخابه؛ ذلك أنّ الشعب بحضوره في ميدان الانتخابات ــ سواء الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات النيابية أو انتخابات مجلس الخبراء ــ يجسّد السيادة الشعبية الحقيقيّة في البلد.  

 إذ لم تنزل الأديان الإلهية لتبقى في الأذهان فحسب، وإنما يجب تحققها على أرض الواقع. وهذا ما يتطلب بعض الآليات والوسائل، تتمثل الآلية والوسيلة هنا في مجلس الخبراء الذي يضمن عبر هذا الطريق سيادة المبادئ الإلهية وتطبيق الأحكام الإلهية وحاكمية دين الله وحاكمية الإسلام. من هنا، فإنّ هذا المجلس يعدّ كذلك مظهرًا لأصوات الناس وللسيادة الشعبية الدينية أو السيادة الشعبية الإسلامية. في الحقيقة فإن هذا المجلس يجسّد السيادة الشعبية الإسلامية بتمامها وكمالها، وهنا تكمن أهميته. حين يتشكل هذا المجلس ويُظهر استعداده واستقلاله الفكري ومعرفته، سيكون مبعثًا لإحلال السكينة والطمأنينة في قلوب المؤمنين.    

فالإسلام الأصيل هو إسلام النقاء والمعنويّة، إسلام التقوى والسيادة الشعبيّة، إسلام "أشدّاء على الكفار رحماء بينهم". وإنّ الإسلام الأمريكي هو تقمّص العمالة للأجانب ومعاداة الأمّة  الإسلاميّة بزيّ الإسلام!! إنّ الإسلام الذي يشعل  نيران التفرقة بين المسلمين، ويضعُ الثقة بأعداء الله بدلاً من الثقة بالوعد  الإلهي، و يشنّ الحرب على الإخوة المسلمين بدلاً من محاربة الصهيونيّة  والاستكبار ويتّحد مع أمريكا المستكبرة ضد شعبه أو الشعوب الأخرى ليس بإسلام،  إنّه نفاق خَطرِ مُهلك يجب أن يكافحه كلّ مسلم صادق.    

إنّ ظاهرة سيادة الشعب الدينيّة ونظريّة ولاية الفقيه من المسائل الشديدة الأهميّة والجذّابة للأوساط الفكريّة في العالم الإسلاميّ.   

في مجال القضايا السياسيّة والاجتماعيّة، فإنّ التجلّي الراقي لسيادة الشعب الدينيّة قد عَبَر خمسة وثلاثين عامًا منذ الثورة وحتّى الآن، وطوال هذه المدّة، كان لدينا اثنتان وثلاثون انتخابات؛ اثنتان وثلاثون انتخابات عامة في هذا البلد؛ هل هذه مزحة؟ إنّها نموذج لا نظير له؛ إنّ الانتخابات في الجمهوريّة الإسلاميّة ومن خلال هذه المشاركة الواسعة –بعضها أعلى من معدّل المتوسّط العالمي والعديد منها نسبته أعلى بكثير؛ مشاركة 70% و72%؛ انتخاباتنا هي هكذا- إنّما تمثّل مظهر السيادة الشعبيّة.    

لا يظنّنّ البعض أنّ الإمام الخميني (رحمة الله عليه) قد أخذ الانتخابات من الثقافة الغربيّة ودمجها بالفكر الإسلامي والشريعة الإسلاميّة. لا ليس الأمر كذلك، فلو لم تكن الانتخابات والسيادة الشعبيّة والرجوع الى رأي الناس، جزءً من الدين وكانت غير مرتكزة على الشريعة الإسلاميّة، فالإمام لم يكن ليلتزم بها. وقد شرح ذلك الإنسان الصريح والحاسم هذه القضيّة. هذا الأمر هو من الدين، فالشريعة الإسلاميّة هي الإطار. في كافّة التقنينات، والإجراءات والعزل والتنصيب، والسلوكيّات العامة التابعة لهذا النظم السياسي والمدني، يجب أن تراعى الشريعة الإسلاميّة. وسيرورة العمل في هذا النظام هي من خلال السيادة الشعبيّة. أي إنّ كلّ فرد من الشعب، ينتخب النائب، وينتخب رئيس الجمهوريّة، أي ينتخب الوزراء عبر وسيط، ينتخب الخبراء، ينتخب القائد عبر وسيط، هذا العمل هو بيد الشعب. هذه هي الركيزة الأساسيّة لحركة الإمام العظيم.   

كان تأسيس النظام الإسلامي نفسه الخطوة الأوسع على هذا الدرب، وكان تشكيل مجلس التشريع الذي يعد تجسيدًا للسيادة الشعبية الإسلاميّة, وبدورات متعاقبة متتابعة, من أكبر الأعمال والإنجازات، ونفس تواجدكم وعملكم في هذا الموقع كنوّاب للشعب ومظهر للسيادة الشعبية الدينيّة هو بحدّ ذاته كفاح، فينبغي معرفة قدر هذا الشيء والتقدّم به إلى الأمام.  

إنّ هذه المشاركة الواسعة في الانتخابات، هي علامة على أنّ السيادة الشعبية الدينيّة قد تكرّست في البلاد؛ وهذا يعني أنّ نظام الجمهوريّة الإسلاميّة قد نجح في ترسيخ هذه السيادة الشعبيّة؛ وهذا ليس بالشيء القليل! بلدٌ كان يرضخ، لقرون متمادية، تحت سلطة الحكّام المستبدّين والديكتاتوريّين، يصل إلى هذه الدرجة من مشاركة الناس في الانتخابات، عبر السيادة الشعبيّة، لإيصال مرشّحيهم إلى السلطة بكلّ وعيٍ وحيويّة، وبحيث إنّه بعد مرور 35 عامًا على انتصار الثورة، تصل نسبة مشاركة الناس في الانتخابات إلى 72 بالمئة؛ ينبغي تقدير هذا الأمر ومعرفة قيمته.  

لقد تحوّلت السيادة الشعبيّة إلى تيّارٍ طبيعيّ وعفويّ؛ لذلك فإنّ الناس في جميع أنحاء البلاد، في جميع قراهم ومدنهم يعتبرون أنّ واجبهم الحضور وإدلاء أصواتهم في صناديق الانتخابات؛ فيشارك 72 بالمئة من الناخبين؛ هذا أمرٌ مهمّ جدًّا؛ وهذه النسبة من المشاركة هي من النسَب المرتفعة جدًّا في العالم.  

إنّ مشاركة الناس الواسعة في الانتخابات، هي دلالة واضحة على أنّ السيادة الشعبية الدينيّة قد تكرّست في البلاد