أبلغ الإمام الخامنئي تطبيقاً للمادة 110 من الدستور السياساتِ العامةَ للخطة السابعة للتقدم مع أولوية التقدم الاقتصادي المقترن بالعدالة، التي تم تحديدها بعد التشاور مع «مجمع تشخيص مصلحة النظام»، إلى رؤساء القوى الثلاث ورئيس «مجمع تشخيص مصلحة النظام» ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.
