شكرَ قائد الثورة الإسلامية النشاطَ المكثفَ لأعضاء المجمع وأمانته في إبداء الآراء والمشاركة الفعّالة للقوى الثلاث وسائر أركان النظام، معتبراً أن الإعداد والإقرار لقانون الخطة السابعة المرتكز على هذه السياسات هما خطوة أخرى في تحقيق أهداف النظام، كما أكدّ الرقابة الفعالة على حسن السير في تنفيذ السياسات.
أقرت السياسات العامة للخطة السابعة للتقدم في 26 فقرة مشتملة 7 عناوين عامة: «المجال الاقتصادي»، «شؤون البنى التحتية»، «المجال الثقافي والاجتماعي»، «المجال العلمي والتكنولوجي والتعليمي»، «المجال السياسي والسياسة الخارجية»، «الدفاع والأمن»، «المجال الإداري والقانوني والقضائي». 

جاء نص الرسالة من قائد الثورة الإسلامية والسياسات العامّة للخطة السابعة للتقدم وفق ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم، 
إنني أبلّغ بالسياسات العامة للخطة السابعة التي حُددت أولوياتها الرئيسية بـ«التقدم الاقتصادي المقترن بالعدالة».
أتقدم بالشكر والتقدير إلى الأعضاء المحترمين وبخاصة الرئيس المكرّم لـ«مجمع تشخيص مصلحة النظام» وأمانته، الذين قاموا على نشاط مكثف وسعي كبير في دراسة مسوّدة السياسات العامة للخطة السابعة للتقدم في صحن المجمع واللجنة المختصة وقدموا إليّ آراءهم في هذا الصدد. 
المشاركة النشطة والفعالة للحكومة والمجلس والقوة القضائية وسائر أركان النظام جديرة بالتقدير أيضاً. 
إنّ الإعداد والإقرار لقانون الخطة السابعة للتقدم بناءً على هذه السياسات والتنفيذ الدقيق والمسؤول يُعدّ خطوة أخرى في سبيل تحقيق أهداف النظام المقدس لجمهورية إيران الإسلامية، كما أنّ الرقابة الفعّالة من لجنة الرقابة العليا في «مجمع تشخيص مصلحة النظام» سيُساعد على حُسن تنفيذ السياسات العامة للخطة. 
يجدر بالحكومة أثناء إعدادها مشروع القانون أن تأخذ بالاعتبار بعض سُبُل تحقيق السياسات والإلزامات المالية والمؤشرات الكمية المذكورة في مقترحات المجمع، وغير المذكورة ضمن مجموعة السياسات المعلنة. 
السيد علي الخامنئي
11/9/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

السياسات العامة للخطة الخمسية السابعة

الشأن الاقتصادي

يُحدد الهدف العام والأولوية الرئيسية للخطة السابعة، وفقاً للسياسات العامة المقرّة، بتحقيق التقدم الاقتصادي المقترن بالعدالة بمتوسط معدل نمو اقتصادي 8% خلال الخطة، مع تأكيد زيادة إنتاجية عناصر الإنتاج كافة (الموارد البشرية ورأس المال والتكنولوجيا والإدارة).
تحقيق الاستقرار على المستوى العام للأسعار وسعر صرف العملات الأجنبية، وإيصال معدل التضخم إلى رقم آحادي خلال خمس سنوات، وتوجيه السيولة والائتمانات المصرفية نحو الأنشطة المنتجة، وإزالة الرغبة تجاه الأنشطة غير المنتجة.
إصلاح هيكل موازنة الحكومة عبر:
- إحصاء الدّيون والالتزامات الحكومية العامة وجعلها شفّافة وإدارتها وسدادها.

- جعل الموارد وإدارة النفقات الحكومية واقعية وتجنب العجز في الموازنة.

- تحديد مصير المشاريع العمرانية نصف المكتملة بتفويضها عبر مشاركة القطاع العام والخاص غير الحكومي في المشاريع العمرانية التي تبتغي الربح.

- شفافية الإيرادات والمصروفات لشركة النفط والشركات الحكومية الأخرى في الموازنة وتنظيمها.

إحداث تحوّل في النظام الضريبي بالتوجه إلى تحويل الضرائب إلى المصدر الرئيسي في تمويل الموازنة الحكومية الجارية، واستحداث قواعد ضريبية جديدة، والتصدي للتهرب الضريبي، وتعزيز دور التوجيه والتنظيم للضرائب في الاقتصاد، مع التركيز على ازدهار الإنتاج والعدالة الضريبية.
إرساء نظام ضمان اجتماعي شامل يضم مجالات الإغاثة والدعم والتأمين على المستويات الأساسية والتكميلية من أجل تقديم خدمات عادلة.

شؤون البنى التحتية

توفير الأمن الغذائي وإنتاج ما لا يقل عن 90% من السلع الأساسية والمواد الغذائية في الداخل، مع الحفاظ على الاحتياطات الوراثية والموارد المائية وتحسينها، ورفع مستوى الصحة والسلامة للمواد الغذائية.
تعديل نموذج الزراعة بالنظر إلى المزايا الإقليمية والموارد المائية، وإعطاء الأولوية لإنتاج السلع الزراعية الإستراتيجية.

إقامة نظام إدارة موحّد لموارد البلاد المائية، وزيادة إنتاجية المياه الزراعية بنحو 5%.
التحكم في المياه السطحية وإدارتها، وزيادة موارد المياه الجوفية عبر إدارة مستجمعات المياه والخزانات الجوفية.

التخطيط للحصول على سائر أنواع المياه، وإعادة تدوير المياه الصناعية ومياه الصرف الصحي.

الزيادة القصوى في إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في الحقول المشتركة.
زيادة مستوى التدوير في الحقول المستقلة.

زيادة القيمة المضافة باستكمال سلسلة القيمة في صناعة النفط والغاز.

تنفيذ مشاريع اقتصادية وطنية ضخمة وريادية وبنيوية وحديثة ومبنية على النظرة المستقبلية.
تفعيل المزايا الجغرافية-السياسية، وتحويل جمهورية إيران الإسلامية إلى مركز للتبادلات والخدمات التجارية والطاقة والاتصالات والشحن والنقل، عبر تبسيط القوانين وإنشاء البنية التحتية اللازمة وتنميتها.
تحقيق السياسات العامة لترشيد استخدام الأراضي بناء على المزايا الفعلية والممكنة وتنفيذ بعض تلك السياسات البارزة، مع إيلاء اهتمام خاص للبحار والشواطئ والموانئ والحدود المائية.
تحسين النظام الصحي على أساس السياسات العامة للصحة.

المجال الثقافي والاجتماعي

الارتقاء بالثقافة العامة من أجل ترسيخ نمط العيش الإسلامي-الإيراني، وتعزيز التضامن الوطني والثقة بالنفس الوطنية، وتعزيز الهوية الوطنية وروح المقاومة والعمل والسعي في المجتمع عبر تعبئة إمكانات البلاد وقدراتها كافة، والأجهزة والمؤسسات الحكومية والشعبية، والأفراد والشخصيات العلمية والاجتماعية المؤثرة، ومساندة الحكومة لها بفعّالية.
تعزيز الأداء والفعالية للإعلام الوطني في نشر الثقافة الإسلامية-الإيرانية وتعميقها، والتصدي الفعّال للحرب النفسية والغزو الثقافي والسياسي للأعداء.
ترسيخ مؤسسة الأسرة، وإزالة معوقات نمو المرأة وازدهارها.
زيادة معدل الإنجاب والولادة إلى 2.5 على الأقل خلال خمس سنوات عبر الدعم الشامل للإنجاب، وإزالة العوائق، وخلق الحوافز الفعّالة، والإصلاح الثقافي.
تنمية قطاع السياحة والترويج للصناعات اليدوية.
الارتقاء بالصحة الاجتماعية والوقاية والحد من الآفات الاجتماعية خاصة الإدمان والسّكن العشوائي والطلاق والفساد، بناءً على مؤشرات معتدّ بها، والاستفادة القصوى من مشاركة الناس وفق برنامج زمني متناسب.

المجال العلمي والتكنولوجي والتعليمي

ترسيخ السيادة الوطنية وحماية القيم الإسلامية-الإيرانية في الفضاء المجازي باستكمال شبكة المعلومات الوطنية وتطويرها وتوفير المحتوى والخدمات المناسبة، وتعزيز القوة السيبرانية إلى مستوى القوى العالمية مع تأكيد التحصين والتأمين للبنى التحتية الحيوية و«البيانات الضخمة» في البلاد.
زيادة تسارع التقدم والابتكار العلمي والتكنولوجي وتسويقهما تجارياً خاصة في مجالات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الدقيقة والطاقات الجديدة والمتجددة.
التحديث ورفع المستوى لنظام التعليم والأبحاث في البلاد.

المجال السياسي والسياسة الخارجية

النشاط الفعال في الدبلوماسية الرسمية والعامة بإحداث التحوّل وإيجاد الأرضيّة القيمية والثورية لدى الموارد البشرية في الجهاز الدبلوماسي، والتعاون الهادف والفعال بين المنظمات والمؤسسات المسؤولة عن الشؤون الخارجية.
تعزيز التوجّه الاقتصادي في السياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية والدولية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأولوية لدول الجوار.

مجال الدفاع والأمن

تعزيز البنية الدفاعية لرفع مستوى الردع، وامتلاك التقنيات الموجبة للاقتدار التي تحتاجها الصناعات الدفاعية والأمنية، مع تأكيد الاكتفاء الذاتي للبلاد من الأنظمة والمعدات والخدمات ذات الأولوية عبر تخصيص ما لا يقل عن 5% من الموازنة العامة للبلاد.
تعزيز البنى التحتية وتحسين الآليات العامة والمؤسساتية للحماية ورفع مستوى القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات خاصة السيبرانية والبيولوجية والكيميائية والإشعاعية، مع أولوية «الدفاع السلبي».

الشأن الإداري والقانوني والقضائي

التحول في النظام الإداري وإصلاح هيكله وفقاً للسياسات العامة للنظام الإداري مع تأكيد استخدام الذكاء الصناعي في النظام وتحقيق الحكومة الإلكترونية، وإزالة التشكيلات الموازية وغير الضرورية، وتحديث القوانين والأنظمة، وإصلاح الأساليب، والقضاء على الفساد وأرضيته في العلاقات الإدارية.
تحديث وثيقة التحول القضائي وتنفيذها مع تأكيد:
- الوقاية من وقوع الجرائم والدعاوى.

- إضفاء الذكاء الاصطناعي على العمليات، واستخدام التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات القضائية.

- تنفيذ المسح العقاري بنسبة 100%.

- الدعم القانوني والقضائي للاستثمار والأمن الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.

- الاستفادة من القدرات الشعبية وتعزيز الأساليب التشاركيّة وغير القضائية في حل الدعاوى وفضها.

- زيادة وتثبيت نصيب القوة القضائية من موارد الموازنة العامة للحكومة، وتوفير الاحتياجات المالية والتوظيفية لها.

- رفع المستوى العلمي والكفاءة الأخلاقية للضباط العدليين.

- إعادة النظر في القوانين للحد من أنواع الجرائم ولتقليل إصدار أحكام السجن.