بسم الله الرحمن الرحيم

أولاً أرحب بكم أيها الأخوة و الأخوات الأعزاء، الكوادر و المسؤولون و القضاة المحترمون العاملون في السلطة القضائية، و أسر شهداء حادثة السابع من تير (28 يونيو حزيران 1981 م) الكرام الأعزاء. و شكري موصول للسيد آملي رئيس السلطة المحترم، على ما طرحه للجمهور في تقريره الحيوي و العلمي من نقاط مهمّة تتعلّق بالسلطة القضائية، و المنجزات القيّمة التي تستدعي الثناء و التقدير التي قدّمتها هذه السلطة، سائلاً المولى القدير أن يوفقه و زملائه و العاملين في مختلف أقسام و دوائر السلطة القضائية و يسدد خطاهم للاستمرار على هذا الطريق النوراني المفعم بالخير و البركة انشاء الله. و هذا هو المأمول من شخص كسماحته ـ شخص ذو مرتبة علمية مرموقة، و ذو همّة و نشاط و عزيمة ـ نسأل الله ان يتقبل من الجميع.
أودّ هنا أن أشير إلى أمرين، الأول يتعلق بحادثة السابع من تير، و الثاني يتعلّق بالسلطة القضائية. أمّا فيما يتعلّق بحادثة السابع من تير فقد مثّلت تلك الحادثة محنة حقيقية، و كانت حدثاً مرّاً و مروعاً للبلد و للنظام. فعندما يستهدف حدث ما قلب الجهاز الإداري للبلد الذي يضمّ شخصيات كالشهيد المظلوم المرحوم آية الله السيد البهشتي و غيره من الشخصيات المرموقة و كفاءات من السلطة القضائية، و أعضاء من مجلس الشورى الإسلامي، و أعضاء حكوميين، و نخباً سياسية و علمية، يصبح فاجعة حقيقية. لكن هنا توجد حقيقة يمكن رصدها على مرّ التاريخ، فكل أمة، أو جماعة، أو فرد تعرضوا لمحنة، و قابلوها بالصبر و البصيرة، ستتحوّل هذه المحنة إلى نعمة. و السر فيما نجده من انتصار الحق، و انتصار كلمة الحق، و انتشار الحق، و انتشار مبدأ التوحيد على مرّ التاريخ هو هذه الحقيقة. فطالما تعرّض الأنبياء، و بعض أممهم السابقة لمحن بلغت من الشدة بحيث كان من المفروض أن تؤدي إلى محو أسماء هؤلاء الأنبياء من صفحات التاريخ، و زوال كل أثر لهم، و طمس مبادئهم ، لكنكم تشاهدون العكس من ذلك، بمعنى أنّه كلّما تقدّم التاريخ، أصبحت رسالة الأنبياء و بلاغهم أكثر توهّجاً بين الناس، و في أذهانهم. و سر ذلك يكمن في هذه الحقيقة: و هي مواجهة المحن بالصبر و البصيرة.
و قد أدّى شعبنا في حادثة السابع من تير مثل هذا الدور بكل جدارة: فبدلاً من اليأس، و بدلاً من فقدان الثقة بالنفس، و بدلاً من الخوف من العدو و الركوع أمامه، و بدلاً من الضعف و الانكسار و الهزيمة، و نظراً للبصيرة التي كان شعبنا يتمتّع بها و التي كان إمامنا [الخميني] الراحل يحقن الشعب و يرفده بها على الدوام، نجد أن الشعب قد صبر و صمد و تصدّى للموجة و ردّها على العدو.
أمّا بالنسبة لي فقد سمعت بخبر الحادثة في وقت لاحق، ففي ذلك اليوم ـ السابع من تير ـ و الأيام التي تلته، لم تكن حالتي طبيعية ـ فقد كنت أحياناً مغمی عليّ بشكل تام و أحياناً بشكل جزئي ـ لكن عندما سمعت ما حدث، و كيف تعاطى الشعب معه، أصبحت كالمشاهد الذي يرى من خارج الحدث، مذهولاً بمعنى الكلمة. فعلى الشعب أن يحتفظ بهذه الروح، و يعتبر ذلك درساً بليغاً.. درساً خضناه، و علمناه للتاريخ.
و من الطبيعي جداً أن يتعرّض شعب كالشعب الإيراني دخل المعترك بمثل هذه الأهداف العليا ـ تحقيق المبادئ، و إرساء الأسس الإسلامية في المجتمع، و نشرها في كافة أرجاء العالم ـ إلى حوادث كثيرة. ذلك أنّكم تطبقون إسلاماً يرفض الظلم، و يرفض القوة، و يرفض خضوع الشعوب للأعداء و الطغاة، ليس ذلك فحسب بل إسلاماً يرفض حتى طغيان بعض الشعوب على بعضها. فإذا كان الأمر كذلك فمن يا ترى سيقف أمامكم، و من سيتصدّى لكم؟ لا شكّ أنّهم طغاة العالم و ظالموه المستعمرون و المستبدون، الدكتاتوريات الظالمة المتعسفة، هؤلاء هم الذين سيقفون بوجهكم. و هؤلاء يملكون أموالاً و إعلاماً و نفوذاً سياسياً و نفوذاً إعلامياً، لذلك يعرضوكم للمحن. فلا بدّ إذن من التصدّي لهم. إنّ شعبنا قد خاض هذا الامتحان و خرج منه بجدارة.
إنّ نظام الجمهورية الإسلامية اليوم قد اختلف اختلافاً جذرياً عمّا كان عليه إبان حادثة السابع من تير عام 1360 (1981)، على صعيد القوة، و التقدّم، و الإمكانات المختلفة، و السمعة الدولية، و القدرة على بعث الأمل في وجدان الشعوب. و مردّ ذلك إلى الصمود الذي جسّده شعبنا الكريم. إذن لا بدّ من تأصيل هذه الحقيقة التي اكتسبناها من حادثة السابع من تير، و هي أنّه كلّما فرضوا علينا محناً و صعوبات، فواجهناها بصبرنا و ثباتنا، و بصيرتنا، ستتحوّل هذه المحن إلى سلّم للعروج و الرقي و التقدّم. و هذا ما حصل، و سيحصل بعد الیوم أیضاً إن شاء الله.
أمّا فيما يتصل بالسلطة القضائية: فهذه السلطة بحاجة إلى عاملين لتتمكّن من النجاح. ففي كل نظام، و في كل مجتمع، تساهم السلطة القضائية في فض النزاعات و إقامة العدل و مكافحة الظلم و الجور و الفساد. و لکي تتمكن من تحقيق هذه الغاية فإنّ السلطة القضائية بحاجة إلى أمرين: الأول السلطة و النفوذ ـ بمعنى أن يكون لديها القوة الكافية ـ و الثاني، الثقة؛ فلا بدّ لها من إحراز ثقة الشعب بها. إذن، فالسلطة القضائية بحاجة إلى هذين الأمرين. أمّا الأمر الأول فيمكن للسلطة إحرازه عن طريق الموارد البشرية و التقنية، التي أشار السيد رئيس السلطة المحترم إلى مسيرة التطوّر التي حدثت على هذا الصعيد، و التي أقف شخصياً على مجملها. فمن خلال تعزيز القدرات الذاتية، و إعداد الكوادر و استخدام أشخاص مؤهلين، أكفاء، أمناء، ملتزمین، تكتسب السلطة قوّتها. و كذلك من خلال وضع قوانين صحيحة، و فرض مراقبة و تدقيق مناسبين، و استثمار التطور التقني و المؤسساتي من كل أنحاء العالم، و قد قلنا مراراً إنّنا لا نستحي من التعلّم من الآخرين. فأي شعب أو بلد، أو نظام قضائي في العالم يمتلك نقطة إيجابية مفيدة فلا ضير من الاستفادة منها و تعلمها. طبعاً لا نقصد بذلك التقيد الأعمى بالمناهج أو الآراء المستوردة، أي بما أنّ العالم يتصرّف على هذا النحو فلا بدّ لنا أن نتصرّف على هذا النحو أيضاً؛ كلا، هذا خطأ. «و إن تطع أكثر من فى الأرض يضلّوك عن سبيل الله إن يتّبعون إلّا الظّنّ و إن هم إلّا يخرصون».(1)
فنحن لا نتقيد بمنهج هذا و ذاك. فالغرب يعمل هكذا، و الشرق يعمل هكذا، البلد الفلاني يعمل هكذا، إذن لا بدّ لنا أن نعمل هكذا؛ كلا، هذا خطأ. إنّما نحن نعتمد على تشخيصنا، فعندما نشاهد نظاماً قضائياً في بلد ما ـ كبيراً كان أم صغيراً ـ يعتمد أسلوباً معيناً أسهم في تيسير أعمال القضاء و ترتّبت عليه مجموعة من الفوائد، عندما نحرز ذلك بعقلنا، عندئذٍ نأخذ به. و هذه ليست تبعية لذلك البلد، إنّما تبعية للعقل. و هذا أمر حسن. يسهم في تعزيز قوّة السلطة القضائية. و من عناصر القوّة أيضاً السعي الحثيث، و الإبداع المستمر و التطوير. فلا يمكن الجلوس و الانتظار بينما تأخذ الأمور مجراها. على مسؤولي السلطة أن يرصدوا و يراقبوا و يحدّدوا نقاط الضعف، و المشاكل، و العقد العمياء المستعصية، و يحاولوا تذليلها و حلحلتها بحنكة و إبداع، كما يمكن أيضاً استثمار العقول و الكفاءات المتقدّمة لذلك الغرض، و بحمد الله فإنّهم موجودون لدى السلطة، و يمكن استقطاب آخرين من خارج السلطة أيضاً. لا بدّ من تأمين البنى التقنية، و الموارد البشرية، الذین يشكلان عنصر القوّة بالنسبة للسلطة القضائية، سلطة قويّة قادرة على الحركة لتحقيق أهدافها. و هذا هو الركن الأول.
أمّا الركن الثاني ـ المتمثل بثقة الشعب ـ فيتحقق ببسط العدل، عبر التنفيذ الدقيق و الحكيم لأحكام القانون. فلا بدّ للشعب أن يثق بكم. عندما يجد الشعب أنّ السلطة القضائية صادقة في تنفيذ أحكام القانون و تطبيق العدل، تتعزّز لديه الثقة بها. بل حتى إنّ مَن صدر ضدّه حكم ما، عندما يختلي بينه و بين نفسه، بينه و بين قلبه، بينه و بين ربّه، سيقرّ أن الحق مع الحاكم. و قد لا يُظهر ذلك باللسان، لكنّ قلبه مذعن به. إذن ستكون هناك حالة من الثقة بالسلطة القضائية. و هذه الثقة تعتبر دون أدنى شك ضروریة و لازمة.
إنّ العدل أمر مهم للغاية. فإذا أردنا أن نؤصّل و نجذّر العدل في السلطة القضائية بشكل دائم و شامل، فلا بدّ من مراعاة التقوى و الإنصاف في التعاطي مع القضايا الصغيرة و الكبيرة التي تحال إلى السلطة القضائية، و على الجميع أن يراعي هذا الأمر، من الرأس إلى أسفل القاعدة. و هذه قضية مهمّة للغاية. لأنّها القضية المسؤولة عن إيجاد الثقة.
كما أنّ هناك أموراً تقضي على ثقة الشعب، من بينها التشكيك الذي يمارسه بعض الأشخاص ضد السلطة.. أية سلطة كانت، سواء السلطة القضائية أو التنفيذية أو التشريعية. لقد ظهرت بعض العادات السيئة ـ طبعاً هي ليست جديدة، فقد كانت على الدوام، لكنّها الآن أصبحت بفضل وسائل الإعلام أكثر فعالية و شمولية ـ تتمثل هذه العادة السيئة في التشكيك بالتقارير الصادرة عن السلطات. فعندما تصدر السلطة القضائية ـ مثلاً ـ تقريراً، يأتي شخص و يقول: و من قال إنّ هذا التقرير صحيح؟! عندئذٍ تصبح هناك شبهة. و عندما تصدر السلطة التنفيذية تقرير إنجاز، يأتي شخص و يقول: و من قال إنّ هذه الإحصائيات دقيقة؟! فيشكك في التقارير. و مثل هذا الأمر يحصل مع السلطة التشريعية أيضاً. في الحقيقة لا يمكن مصادرة جهود مجموعة بشرية نشطة و فعّالة و سحقها بمجرّد ادعاء أو شبهة لا يعلم قائلها، فهذا خطأ. و لا يخفى فإنّ التصدّي للكلام الصادر من شخص غير قادر على التحكم بلسانه، غير ممكن، لكن على المسؤولين أن يكونوا يقظين. على وسائل الإعلام التي تشعر بالمسؤولية و أن تكون يقظة و لا تشكك بالتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية أو الصادرة عن جهات مسؤولة في البلد دون دليل أو برهان. و هذا الكلام كما يُوجّه إلى السلطة القضائية، ينسحب على السلطة التنفيذية و التشريعية أيضاً. ذلك أنّ التشكيك يصادر الجهود. فهذه الأيام نجد تشكيكاً واضحاً في كل ما تصدره السلطة التنفيذية من أرقام و إحصائيات، و كذلك في ما يصدر عن السلطة القضائية، و كذلك سائر الإجراءات و المنجزات التي تقوم بها السلطة التشريعية، و هذا بطبيعة الحال يقضي على ثقة الشعب. و باعتبارنا مستمعین و مخاطبین بهذه التقارير، لا بدّ لنا من التعاطي معها بحذر، و تلقّيها بالقبول. فمن الضروري تلقي هذه التقارير بالقبول. طبعاً قد يكون هناك تقرير كاذب، أو مزيف، أو خاطئ، لكنّ من الخطأ أيضاً تعميمه على سائر التقارير الأخرى أو استغلاله في التشكيك و الشبهة، لأنّ ذلك يسلب ثقة الشعب من أجهزة النظام، و من مفاصل النظام المختلفة، و يقضي عليها. على المسؤولين الالتفات إلى هذا الأمر. لذلك فإنّ قضية الثقة قضية مهمّة للغاية.
و هناك أمر آخر يتعلق بالسلطة القضائية و أدائها و ردود الفعل تجاهها لا بدّ من أخذه بنظر الاعتبار ـ و قد أشار إليه السيد رئيس السلطة في حديثه أيضاً ـ و هو: إنّ السلطة القضائية تواجه المتهمين، و بالتالي فإنّ هذه السلطة مكلّفة عن طريق التقيّد بالسبل القانونية بالتحقيق و الفحص و تحديد ما إذا كانت التهمة ثابتة بحق المتهم أم لا. فمجرّد الإتهام ليس جرماً. فمن الممكن توجيه أصابع الإتهام إلى أي شخص. لذلك ما لم يثبت الجرم عن طريق القانون، لا يجوز لأي أحد، لا في السلطة القضائية، و لا خارجها، و لا عبر المنابر الرسمية و لا عبر القنوات الإعلامية، هدر كرامة المسلم، و هذه مسألة خطيرة للغاية. فبعض الأحيان نجد أن البعض يضغط على السلطة القضائية باتجاه الإعلان و كشف مجريات التحقيق. كلا، فما الداعي للكشف. نعم، في موارد خاصة و محدّدة نجد أن الشارع المقدّس قد أراد أن يشهد الناس العقوبة، أو يتعرّفوا على المعاقـَب، و هذه كما قلنا موارد محدّدة، لا تجري على سائر الأحكام. خصوصاً عندما تكون ظاهرة التعميم متفشية في المجتمع، بمعنى أنّهم يأخذون حكماً و يعمّموه على غير مورده، فعلى المرء أن يحتاط كثيراً في مثل هذه الأجواء. فما لم يثبت الجرم لا يجوز حتى توجيه أصابع الاتهام إلى شخص بعينه، لأنكم بمجرّد أن تقولوا فلان متهم، فإن الرأي العام لن يميّز بين المتهم الذي لم يثبت بحقه الجرم، و المتهم الذي قام الدليل و القرائن على تجريمه. ثمّ حتى بعد ثبوت الجرم، ما الداعي للتشهير؟ طبعاً كما ذكرنا هناك موارد محدّدة «و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين»(2). إذن، حتى لو فرضنا أن شخصاً ما قد ثبت تجريمه في محكمة عادلة، و حكم عليه بالعقوبة ـ كأن تكون السجن مثلاً ـ فما الداعي لنشر اسمه في الصحف، و بالتالي يصبح ابنه الذي يرتاد المدرسة غير قادر على الذهاب إليها حياءً أو خوفاً من هدر كرامته؟ فما الضير في أن يقضي المحكوم فترة سجنه، ثمّ يخرج، و يلتحق بأسرته و يعاود حياته بشكل طبيعي؟ إنّه أجرم، و لقي جزاءه، و انتهى الأمر. فهل من الضروري إراقة ماء وجهه و هدر كرامته؟ إنّه موضوع مهمّ و خطير جداً.
و لا يخفى فهذا الخطاب غير موجّه للسلطة القضائية فحسب، بل هو موجّه أيضاً للسادة المسؤولين في داخل السلطة و في خارجها، بما في ذلك الجهات الإعلامية. إذن، فكما ينبغي ـ من ناحية ـ تجنّب التشكيك في أداء السلطة القضائية؛ و عدم اتهام كل إجراء يصدر عنها بالخداع و التدليس، كذلك ينبغي ـ من الناحية الأخرى ـ تجنّب التشهير بالأشخاص بمجرّد اتهامهم بشيء و فضحهم أمام الرأي العام. إذ يا ترى ماذا سيجني الرأي العام من ذلك؟ و ماذا سيستفيد إذا علم أن زيداً أو عمراً أو بكراً متهم بالقضية الفلانية؟ إذن لا بدّ من الالتفات إلى هذه الأمور.
و قد ذكرت فيما سبق أنّ الضمان في جميع ما تقدّم هو التقوى. و المراد بالتقوى أن نراقب كلامنا، و عملنا، و توجّهاتنا، و سلوكنا. فإنّ أبسط عمل نقوم به يتمّ رصده و تدوينه؛ «فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره، و من يعمل مثقال ذرّة شرّاً يره»(3). فسائر أعمالنا، و ألفاظنا يتم تدوينها؛ ثم نسأل عنها واحدة واحدة. فهناك محكمة عادلة يخضع لها الإنسان، و لا بدّ له من تقديم الإجابة. ينبغي أن لا نحار في الجواب. إذن، فالمراد من التقوى مراعاة هذه الأمور بحذر و دقة.
و بحمد الله فقد أحرزت السلطة القضائية، منذ مطلع الثورة الإسلامية و لحد الآن، في كل فترة حكم شهدتها، خطوة إلى الأمام، و في كل مرحلة تقدّماً مهمّاً. و اليوم أيضاً و بحمد الله فالتطوّر الذي تشهده السلطة القضائية و الإجراءات المتخذة من قبلها تبعث على الأمل. و عندما يشاهد المرء هذا النشاط، و هذا العزم، و هذه الروح الإبداعية، و هذا الأمل الذي يحمله المسؤولون في السلطة و يدفعهم للعمل و الحركة ـ بحمد الله حركة علمية إبداعية ـ لا شك أنّه سيسرّ و يسعد بذلك، و هذا هو أمل المستقبل.
نسأل الباري تعالى أن يتقبّل منكم جميعاً، و يشملكم بدعاء المولى بقية الله (أرواحنا فداه) و يجعل قلبه المقدّس راضياً عنكم. و نسأله سبحانه أن يتغمد أرواح شهدائنا الأبرار و الروح الزكية للإمام الخميني الكبير بالرحمة و السرور و يرضيهم عنا جميعاً.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

الهوامش:
1) الأنعام: 116.
2) النور: 2.
3) الزلزال: 7 و 8.