وأشار الإمام الخامنئي إلى قرب يوم القدس العالمي مؤكداً: بفضل من الله سيرتفع يوم الجمعة مرة أخرى في كل إيران والعالم الإسلامي هتافٌ واحدٌ في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم، وستعمل الأمة الإسلامية بواجب مهم هو الدفاع عن المظلوم. 

وحيّى قائد الثورة الإسلامية في بداية هذا اللقاء ذكرى الشهيد آية الله بهشتي مؤسس السلطة القضائية باعتباره مديراً حسن التفكير وحاسماً ومدبراً ومتابعاً، وتقدم بالشكر الجزيل لجهود ومساعي المسؤولين رفيعي المستوى والمدراء والعاملين في السلطة القضائية. 
وأثنى سماحته على رئيس السلطة القضائية آية الله الشيخ صادق آملي لاريجاني باعتباره عالماً عميقاً موسوعياً، قائلاً: يمتاز الجهاز القضائي بأهمية كبيرة جداً من حيث واجباته الذاتية كالإشراف على تطبيق القانون، والحيلولة دون وقوع الجرائم، وكذلك من حيث تواجد رئيس السلطة القضائية في المجالس العليا والأصلية في النظام الإسلامي وتأثيره في السياسات العامة. 
وأضاف آية الله العظمى السيد الخامنئي: بسبب هذه الأهمية القصوى، امتازت ممارسات وأداء السلطة القضائية بالحساسية الخاصة دائماً، وتعرّضت هذه السلطة للكثير من الهجمات والإعلام المعادي. 
ولفت سماحته قائلاً: الإعلام المغرض لوسائل الإعلام الأجنبية والهجمات على السلطة القضائية ازدادت في الفترة الراهنة، وسبب ذلك هو المواقف الثورية والقيمية والصريحة لرئيس الجهاز القضائي ومسؤوليه الكبار. 
وأكد السيد الخامنئي على تحقيق رضا الناس كواجب إسلامي وهدف أساسي، معتبراً صيانة نزاهة السلطة القضائية العامل الأهم لتحقيق رضا الناس، مؤكداً: ينبغي التصدّي بكل جدّ وحسم للأفراد الفاسدين والمخالفين للقانون داخل السلطة القضائية في كل المحافظات والمدن، وهذا المنحى يجب أن يستمر. 
وخاطب سماحته مسؤولي السلطة القضائية قائلاً: نزاهة السلطة القضائية تقف في الدرجة الأولى من الأهمية، واعتبروا ذلك مهمة أساسية. 
كما شدد سماحته على ضرورة الإعلام بخصوص التصدي للأفراد المخالفين للقانون داخل الجهاز القضائي.
ولفت قائد الثورة الإسلامية: العدد القليل من الأفراد الذين يرتكبون المخالفات القانونية والمفاسد داخل السلطة القضائية، فضلاً عن خيانتهم لمدرائهم والمنتسبين الخدومين والدؤوبين للجهاز القضائي، فإنهم يمارسون الظلم ضد الناس والشعب. 
وأوضح آية الله العظمى السيد الخامنئي أن محورية الخطط والبرامج، ووجود جداول زمنية لتنفيذ الخطط، والحيلولة دون وقوع الجرائم، وإصلاح القوانين، من اللوازم الأخرى المهمة جداً للسلطة القضائية ومن الإنجازات المنشودة لهذه السلطة، وأكد ثانية على ضرورة التقليل من عقوبة السجن، قائلاً: ينبغي عبر الاستعانة بالأفراد الخبراء وأصحاب التجربة التخطيط والبرمجة لاستبدال عقوبة السجن بعقوبة أخرى. 
وقال سماحته حول موضوع الحيلولة دون حدوث الجرائم: هذا الموضوع مهم جداً ويتعالى على أن يكون من مهام سلطة واحدة، ويحتاج إلى تفكير وعلم وتجربة. 
واعتبر قائد الثورة الإسلامية أن من الأعمال الضرورية جداً في السلطة القضائية الإعلام بخدمات هذه السلطة وشرحها للشعب، مردفاً: ينبغي استخدام أساليب إعلامية وتبليغية جديدة وجذابة للإعلام بالحجم الهائل من الأعمال التي يقوم بها الجهاز القضائي. 
وأوضح قائد الثورة الإسلامية أن تعليم القضايا الحقوقية والقضائية بشكل جذاب للناس من شأنه تقليل مراجعاتهم للمحاكم، وأوصى المسؤولين القضائيين بأن يهتموا اهتماماً جاداً بتوفير الأرضية لتمتّع الناس باستشارات قضائية على مدار الساعة. 
واعتبر سماحته أن النشاط المتزايد للسلطة القضائية لمتابعة القضايا الحقوقية الدولية حالة ضرورية، مردفاً: لتدرج متابعة الحقوق الشعب الإيراني المهضومة بسبب الحظر ضمن جدول أعمال السلطة القضائية. 
وأشار سماحة الإمام الخامنئي إلى حكم المحاكم الأمريكية بالتطاول على الممتلكات والأموال الإيرانية بذرائع واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة، ملفتاً: إهدار حقوق الشعب الإيراني عن طريق الحظر واقع يجب متابعته قضائياً على المستوى العالمي. 
ومن الأمور الأخرى التي أوصى قائد الثورة الإسلامية المسؤولين القضائيين بمتابعتها «حقوق الآلآف من ضحايا الإرهاب في إيران»، و«إقامة دعوى ضد الحكومات التي قدمت الدعم الخفي والعلني لقتلة هؤلاء الضحايا»، و«الدفاع حقوقياً عن الشخصيات المسلمة المظلومة في كل العالم».
واعتبر آية الله العظمى السيد الخامنئي إحياء حقوق الإنسان الإسلامية على مستوى العالم واجباً آخر يقع على عاتق الجهاز القضائي موضحاً: حقوق الإنسان التي يتحدث عنها الغرب قائمة على أساس خاطئ، ومن الضروري تبيين ومتابعة حقوق الإنسان الإسلامية على أسس متينة ومتقنة وعقلانية وعرضها على الرأي العالم والمحافل الحقوقية والقانونية العالمية. 
وأكد سماحته أن الإعلان الرسمي عن تجاهل منظمة الأمم المتحدة للجرائم الجارية وقتل الأطفال في اليمن مقابل استلام أموال من بعض البلدان، اعتبره مبعث خزي للإنسانية، وأضاف قائلاً: هذه الفضيحة مناقضة لحقوق الإنسان الحقيقية، وينبغي أن نتابعها حقوقياً وقضائياً على المستوى العالمي. 
ولخص قائد الثورة الإسلامية حديثه مؤكداً: ينبغي للسلطة القضائية أن تكون ثورية وتعمل بطريقة ثورية مائة بالمائة. 
وأوضح سماحته: طبعاً النزعة الثورية بخلاف ما يروّج له البعض لا تعني التطرف إنما تعني التصرف بطريقة عادلة وعقلائية ودقيقة ومخلصة ومنصفة وحاسمة ومن دون مجاملات. 
قبيل كلمة قائد الثورة الإسلامية تحدث في هذا اللقاء آية الله الشيخ صادق آملي لاريجاني رئيس السلطة القضائية عارضاً تقريراً عن أبرز خطوات ونشاطات هذه السلطة. 
واعتبر آية الله آملي لاريجاني أن حجم خدمات السلطة القضائية واسعٌ وكبير، وأشار في هذا الخصوص إلى متابعة أكثر من 14 مليون ملف في المحاكم ومجالس حل الخلافات، وتقديم أكثر من 70 مليون خدمة سجلية ثبوتية في العام المنصرم. 
وعدّ رئيس السلطة القضائية تشديد الإشراف على أداء القضاة والمنتسبين للسلطة القضائية، والمحاربة الجادة للفساد بهدف تأمين نزاهة الجهاز القضائي، من الخطوات والإنجازات الأخرى، مردفاً: التصدي القوي للمفاسد الاقتصادية دون أية مجاملات، بما في ذلك المتهمون في شؤون نفطية، ومتابعة ملف التعثرات المصرفية الكبرى، وتوفير الأمن الاقتصادي للإنتاج والاستثمار، من أهم سياسات الجهاز القضائي ومبادراته. 
كما أشار آية الله الشيخ آملي لاريجاني إلى تأكيدات قائد الثورة الإسلامية على خفض عدد السجناء، قائلاً: في هذا الخصوص تمّ تدوين ورقة عمل شاملة ودقيقة، ونحن نسعى لعقوبات بديلة لعقوبة السجن، وقد انخفض الدخول إلى السجون بنسبة عشرين بالمائة. 
وألمح رئيس السلطة القضائية إلى النشاطات الجارية بخصوص الحيلولة دون وقوع الجرائم، ومحورية الخطط، وتنقيح القوانين وإصلاحها، معتبراً قلة الميزانية والطاقات البشرية من المشكلات التي تعاني منها السلطة القضائية.