وأثنى قائد الثورة الإسلامية في هذه الجلسة على اهتمام رؤساء السلطات وأعضاء المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بالمشاركة الفعالة في الجلسات والبحوث، واعتبر سماحته أنّ مسؤولية هذا المجلس الأساسيّة هي اتخاذ قرارات شاملة وتؤدي إلى بلوغ حل في المجال الاقتصادي وقال موكّداً: إنّ حلّ مشاكل اقتصاد البلاد الحاليّة وتوفير احتياجات النّاس العامّة يحتاج عملاً جهاديّاً وجهوداً مضنية لأنّ هذه المشاكل ومشكلة الغلاء المعيشي وتراجع القدرة الشرائية على وجه الخصوص قد ضيّقت على حياة نسبة كبيرة من الناس والطبقات المستضعفة بشكلٍ خاص.
ودعا الإمام الخامنئي أعضاء المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي الى اتخاذ قرارات حاسمة تؤدّي إلى بلوغ حل فيما يخص القضايا الأساسية التحديّات الهامّة التي يواجهها اقتصاد البلاد وشدّد سماحته قائلاً: ينبغي اتخاذ قرارات جديّة وعمليّة في سبيل حلّ بعض القضايا الاقتصاديّة المفتاحيّة مثل مشاكل النظام المصرفي، والسيولة، وفرص العمل، والتضخّم وعمليّة ضخّ الموازنات.
وأوصى قائد الثورة الإسلاميّة السلطات الثلاث والحكومة على وجه الخصوص بالاستفادة من آراء وسبل الحلول التي يطرحها الخُلّص من خبراء الاقتصاد والناشطون في القطاع الخاص وتابع سماحته قائلاً: لقد أدّت ظروف البلاد الحاليّة إلى أن يشعر النخب والناشطون المخلصون بمسؤولية مضاعفة تقع على عاتقهم ويعرضوا قدراتهم وما يملكونه من علوم وتجارب على المسؤولين، لذلك ينبغي أن تدركوا قيمة هذه الفرصة وأن تستفيدوا من اقتراحات الناشطين الجامعيين والفاعلين في المجال الاقتصادي استفادة قصوى.
وقسّم الإمام الخامنئي المشاكل الاقتصاديّة إلى تحديات داخليّة وتحديات تواجه هيكلية البلاد الاقتصاديّة" و"قضايا ناجمة عن فرض الحظر الأمريكي الظالم" ثم أردف سماحته قائلاً: فلتنتقوا حلولاً حكيمة في مواجهة كلاهما ينتج عنها انفراجٌ ثابتٌ ومستمرٌّ في حياة الناس ويأس العدوّ من قدرة حربة الحظر على التأثير.
وأكّد قائد الثورة الإسلاميّة على ضرورة تآزر السلطات الثلاث ومختلف الأجهزة داخل البلاد ولفت سماحته قائلاً: لا يوجد أيّ طريقٍ مسدود ومشكلة عصيّة على الحلّ داخل البلاد وسوف نتغلّب بلا شكّ على المشاكل المحليّة والمفروضة بفضل من الله وبعزيمة وإرادة الشعب والمسؤولين، وبالاستفادة من طاقات الشباب والنخب الكفوءة منقطعة النظير في إيران العزيزة ومن خلال تفعيل طاقات ومصادر البلاد المتميّزة.
حضر هذه الجلسة أيضاً النائب الأوّل لرئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس السلطة القضائية. وبعد أن شكر رئيس الجمهورية تعاون ومواكبة رئيسا مجلس الشورى والسلطة القضائية، قدّم تقريراً حول جلسات المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي والقرارات التي صادق عليها من أجل حلّ مشاكل النّاس. كما أبدى قسم من الحضور في الجلسة آرائهم وتعليقاتهم.