رأى قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي، أن الاقتصاد هو القضية الرئيسية لإيران، موضحاً الطرق المقترحة لحل المشكلات الاقتصادية. وقال في اجتماع "المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي" الذي عقد اليوم، إن "الخبراء لديهم حلول مشتركة لمشكلات البلاد الاقتصادية، فالمشكلة ليست في فقدان الحل أو الجهل به، بل الأمر يتطلب الهمّة والشجاعة والاهتمام الجاد والمتابعة".
في سياق متصل، وصف سماحته "الحظر الذي تفرضه أمريكا وشركاؤها الأوروبيّون" بأنه "حقيقة مريرة وجريمة تمارس ضد الشعب الإيراني لسنوات، لكنها اشتدت في السنوات الثلاث الماضية". لكنه تحدث عن مسارين لمعالجة الحظر هما "إحباط الحظر والتغلب عليه" أو "رفعه". وقال: "بالطبع، لقد جرّبنا مرّة مسار رفع الحظر وفاوضنا لسنوات من دون أيّ نتيجة".
وفي إشارة إلى مسار التغلّب على الحظر وإحباط فعّاليته، أقرّ الإمام الخامنئي بأن هذا المسار "قد يتخلّله في البداية بعض الصعوبات والمشكلات، لكنّ عاقبته حسنة". وتابع: "إذا استطعنا التغلّب على الحظر بالجدّ والإقدام والتصدّي للمشكلات، ولاحظ الطرف المقابل فقدان الحظر فعّاليتَه، سيتخلّى عن الحظر تدريجيّاً".
وأكّد سماحته على أهمية استخدام القدرات المحلية، وقال: "نملك الكثير من القدرات والطاقات لإحباط الحظر... بشرط أن نريد، وهممنا وذهبنا إلى معالجة أصل المشكلات".
وبشأن مواجهة الحظر، شدد الإمام الخامنئي على ضرورة بناء الخطط دون انتظار الحلول من الخارج، قائلاً: "الذين يعقدون بعض الأمل عليهم (الخارج) يعادوننا، في حين أن وضعهم الداخلي ليس واضحاً أبداً، والمشكلات الأخيرة لا تسمح لهم بالتحدث واتخاذ موقف من القضايا الدولية، كما لا يمكن الركون إلى وعودهم والتخطيط بناء عليها".
كما أشار إلى ما سماه "الهراء الأخير للدول الأوروبية الثلاث" (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، موضحاً بالقول: "وضع أمريكا غير واضح (بعد الانتخابات)، والأوروبيون يتخذون باستمرار موقفاً ضد إيران. يقولون لنا ألا نتدخل في شؤون المنطقة، وهم أنفسهم أكثر من يتدخل بالسوء في شؤون المنطقة".
قائد الثورة الإسلامية قارب الأزمة مقدماً مثالاً هو أن "بريطانيا وفرنسا لديهما صواريخ نووية مدمرة، وألمانيا تسير على هذا الطريق أيضاً، ويقولون لنا: لا تمتلكوا صواريخ!"، واستدرك: "ما علاقتكم بذلك؟ أصلحوا أنفسكم أولاً ثم أبدوا رأيكم". كذلك، شدد على أنه لا إمكانية للوثوق بالأجانب وعقد الآمال عليهم في تقديم الحلول.
في جانب آخر، تحدّث الإمام الخامنئي عن تفاقم المشكلات الاقتصادية الناجمة عن "كورونا"، قائلاً إن الهدف من عقد اجتماع "المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي" بحضوره هو مناقشة الحلول العملية والسريعة. وأضاف: "تطبيق هذه الحلول، ومدى فعاليّتها، يتطلّب همّةً جادّة وسعياً متواصلاً من رؤساء السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) والمسؤولين المرتبطين بالسلطات الثلاث في الأجهزة والمؤسسات".
وأشار سماحته إلى بعض الحلول التي اقترحها الخبراء والمتخصصون في أربعة عناوين رئيسية هي: العجز في الموازنة، وزيادة الاستثمار الحكومي والمؤسسات العامة، والطفرة في الإنتاج، ودعم الفئات الفقيرة، معرباً عن أمله في أنّ تنفيذ هذه الحلول سيُفضي إلى "آثار إيجابية على اقتصاد البلد ومعيشة الناس". لكنه شدّد على دعم الفئات الفقيرة، لأن "اقتصاد الأسر يتعرض لضغوط شديدة بسبب الركود التضخمي في السنوات الأخيرة، والآن زادت كورونا المشكلات والصعوبات المعيشية لكثير من الناس، فيجب اتخاذ إجراءات جادة في هذا الصدد".