لا أعرف بين الأنظمة العالميّة خلال القرن أو القرنين الأخيرين، أيّ نظام جرى توقّع انهياره وزواله كما جرى مع الجمهوريّة الإسلاميّة. منذ اليوم الأوّل، كان أولئك الذين لم يكونوا قادرين على تحمّل هذه الظاهرة العظيمة في داخل البلاد وخارجها، يقولون أنّ الجمهوريّة الإسلاميّة ستزول في غضون شهرين، أو ست أشهر، وكان بعضهم يتوقّع زوالها في غضون عام ...
لكن والشكر لله، لم يقتصر الأمر على عدم انهيار وتوقّف ثورة الإمام الخمينيّ ونظامه، بل إنّهما ازدادا قوّة يوماً بعد يوم؛ وها هي الجمهوريّة الإسلاميّة اليوم أكثر تقدّماً وتطوّراً من الأعوام الأربعين السابقة.
ما الذي جعل الجمهوريّة الإسلاميّة لا تلقى مصير سائر الأنظمة والثورات رغم كلّ هذا العداء؟ سرّ هذا النظام الذي أدّى إلى استمراره يتلخّص في كلمتين: "الجمهوريّة" و"الإسلاميّة". اجتماع هاتين الكلمتين معاً؛ ينتج كائناً لا بدّ أن يستمرّ. الجمهوريّة والإسلاميّة أيضاً؛ الجمهوريّة تعني الناس، والإسلاميّة تعني الإسلام؛ السيادة الشعبيّة الدينيّة.
الركيزة لإنشاء وتحقق نظريّة الجمهوريّة الإسلاميّة، كانت من جهة المعرفة العميقة لدى الإمام الخمينيّ بالإسلام -فقد كان الإمام يعلم أنّ السيادة الإسلاميّة ذات صلة برسالة الإسلام الأساسيّة- و[من جهة أخرى] كان الإيمان العميق لدى الإمام بقدرات الناس. لقد اقتبس الإمام كلا الجانبين في هذه النظريّة، الجانب الإسلاميّ والجانب الجمهوريّ من الإسلام ومن معرفته بالأسس الإسلاميّة ومعرفته العميق وشموليّته في فهم القضايا الإسلاميّة.
لقد شرح القرآن بكلّ وضوح سيادة الدين؛ وإن أنكر أحدهم هذا الأمر، فإنّ هذا يشير إلى أنّه لم يتدبّر في القرآن كما ينبغي ... طبعاً، هذا الموضوع مشهودٌ أيضاً في السنّة والحديث وكلام الرسول الأكرم (ص) وكلام المعصومين (ع). بعد رحيل النبيّ الأكرم أيضاً، ورغم وجود خلافات بشأن خلافته، لم يعترض أيّ أحد من الذين اختلفوا بشأن خلافته بشأن ضرورة أن تقزم أيّ حكومة على أساس الدين والقرآن. لذلك، فإنّ قضيّة سيادة الإسلام قضيّةٌ في منتهى الوضوح وهي شرط الاعتقاد بالإسلام.
