في بداية لقاء العمال اليوم الإثنين 9/5/2022 مع قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي، قال سماحته إن الهدف من هذا اللقاء هو «تقدير العمال وشكرهم وتأكيد قيمة العمل بحد ذاته». وتحدث عن نظرة الإسلام إلى العامل وموضوع العمل بالقول: «على عكس النظرة الاستغلالية لدى النظام الرأسمالي والنظرة الشعاراتية لدى النظام الشيوعي المنهار إن نظرة الإسلام للعامل نظرة تقديرية وقيَمية، ومن هذا المنطلق كان نبي الإسلام (ص) يقبّل أيدي العمّال». 
حول الدوافع الوطنية والمتألقة للعمال في المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية، قال الإمام الخامنئي: «من النماذج البارزة في المجالات العسكرية تقديم 14000 شهيد من العمال خلال مرحلة "الدفاع المقدس"، وإذا وقعت القضية العسكرية مرة أخرى، فإن مجتمع العمال سيكون في الصفوف الأمامية قطعاً». 
عن الدوافع الوطنية للعاملين في الساحة الاقتصادية، قال سماحته: «كانت إحدى سياسات الاستكبار الرئيسية منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية هي تعطيل إنتاج البلاد، ففي السنوات الأخيرة وتشديد الحظر، صار هذا الهدف واضحاً تماماً، لكن العمال بصمودهم حالوا دون تحقيق هذا الهدف وكانوا في هذا المجال العمود الأساسي لخيمة الإنتاج». 
في إشارة إلى أن تحريض العمال كان موجوداً منذ بداية انتصار الثورة، قال قائد الثورة الإسلامية: «الهدف من هذا التحريض هو تحويل مجتمع العمال إلى يافطة وعلامة على الاعتراضات الشعبية، لكن العمال في الساحة السياسية كانوا يمرغون أنوف المحرضين، وهم دائماً كانوا إلى جانب النظام والثورة ولا يزالون». 
وأضاف سماحته: «في حالات مثل الخصخصة غير الصحيحة للمصانع، كان اعتراض العمال محقاً، لكن في هذه الحالات نفسها أيضاً، حدد العمال حدودهم مع الأعداء، وهو أمر مهم جداً، فلا بد من تقديم خالص الشكر إلى هذه الفئة الواعية والمتحلية بالبصيرة والملتزمة».

عدّ الإمام الخامنئي أن «زيادة فرص العمل» و«التنظيم العادل لعلاقة العمل ورأس المال» و«توفير الأمن الوظيفي» للعمال ثلاث مسائل أساسية في القضايا العمالية، قائلاً إن مما يمكن أن ينعش فرص العمل ويحل مشكلة بطالة الخرّيجين زيادةُ عدد الشركات القائمة على المعرفة. كما رأى أن العامل ورائد الأعمال «جناحان للطيران وحاجتان حتميتان»، موضحاً: «يتطلب التنظيم العادل لعلاقة العمل برأس المال، أو العلاقة بين العامل ورائد العمل، الفكرَ والتدبير والمُجاهَدة والصبر وتجنّب الأفعال غير المدروسة». 
في الوقت نفسه، لم يرَ سماحته أن فقدان الأمن الوظيفي محصور في عقود العمل، بل قال: «مع تلقي الإنتاج الوطني ضربةً، يلقى العمل واشتغال العمال ضربة أيضاً، وهذه المسألة هي سبب تأكيدنا المتكرر تقوية الإنتاج الوطني». وبشأن «التهريب والاستيراد المنفلت للسلع» التي يقابلها إنتاج محلي ذو جودة عالية، وصفَ ذلك بأنه «خنجر في قلب إنتاج البلاد»، ولا سيما أن «تفضيل السلع الأجنبية على المحلية ضربة للعامل المحلي». وقال: «على هذا الأساس، نطلب من الناس أن يُقيّدوا أنفسهم بشراء المنتجات المحلية... طبعاً أكبر مشترٍ في البلاد هي الأجهزة الحكومية التي يجب أن تسعى إلى اجتناب أي سلعة أجنبية».