أبلغ قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي، تنفيذاً للمادة 111 من الدستور وبعد التشاور مع «مجمع تشخيص مصلحة النظام»، السياسات العامة للتنمية البحرية، ليُصار إلى العمل عليها لدى رؤساء السلطات الثلاث ورئيس الجمهورية و«مجلس تشخيص مصلحة النظام».

بموجب هذا البلاغ، تُلزم السلطة التنفيذية أن تقدم بمساعدة «مجلس الشورى الإسلامي» والسلطة القضائية وتعبئة الأجهزة المسؤولة خطة شاملة لتنفيذ هذه السياسات، بما في ذلك تقديم مشاريع القوانين وإقرار الأنظمة والتدابير التنفيذية اللازمة خلال ستة أشهر.

جاء نص بلاغ السياسات العامة للتنمية البحرية كما يلي:

إن البحار وبخاصة البحار المفتوحة والمحيطات عطايا إلهية وذخائر ومنابع غنية من أجل التأسيس لنمو العلم والتكنولوجيا، وزيادة العمل والثروة، وتوفير الاحتياجات الضرورية وإنتاج الاقتدار، وهي أرضية مناسبة لبناء الحضارة. من الضروري أن يكون لإيران، بموقعها الجغرافي المميز ووقوعها بين بحرين وامتلاكها آلاف الكيلومترات من السواحل وكذلك الجزر والإمكانات الوفيرة المغفول عنها، حضور فعّال على السواحل وأبعد من السواحل والبحار والمحيطات، والاستفادة منها كقوة دافعة وكمحور لتنمية البلاد، وينبغي أن تُقْدم على الاستفادة من البحر من أجل إحراز مكانة إقليمية وعالمية لائقة.

لذلك، تُحددُ السياسات العامة للتنمية البحرية كما يلي:

1- وضع السياسات المتكاملة للشؤون البحرية وتقسيم العمل الوطني والإدارة الماهرة والفعالة للبحر من أجل الاستفادة القصوى من إمكانات البحر وتحقيق مكانة عالمية لائقة والمرتبة الأولى في المنطقة.

2- تنمية الأنشطة الاقتصادية البحرية وإنشاء الأقطاب الدافعة للتنمية البحرية على السواحل والجزر ومناطق خلف الضفاف على نحو يكون معدل النمو الاقتصادي في مجال الأنشطة البحرية (الاقتصاد البحري) دائماً ضعف معدل النمو الاقتصادي للبلاد على الأقل خلال عشر سنوات.

3- تسهيل الاستثمار والمشاركة الداخلية والخارجية وتطويرها عبر تأسيس البنى التحتية اللازمة على المستويين البرمجي والصلب (البنى الحقوقية والاقتصادية والتحتية والأمنية).

4- وضع خطة تنمية بحرية شاملة مع تقسيم المناطق البحرية والشواطئ والمناطق الواقعة خلف الضفاف وتحديد الحصة والجغرافيا السكانية والتجارية والصناعية والزراعية والسياحية، ولا سيما في سواحل الجنوب وجزره وبالأخص سواحل مكران، مع تأكيد الهوية الإيرانية-الإسلامية، وذلك خلال مدة أقصاها سنة واحدة بعد إبلاغ السياسات.

5- الاستفادة القصوى والمُثلى من إمكانات وموارد وذخائر الإقليم الحيوي البحري عبر منع تدمير البيئة البحرية ولا سيما من الدول الأخرى.

6- تأمين الثروة البشرية والإدارة الملتزمة والفعالة وتحسينها وتوفير الدعم العلمي والتعليمي والبحثي للتنمية البحرية الإقليم الحيوي البحري المبني على الابتكار والتكنولوجيا.

7- تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مشاريع البنية التحتية والإنتاجية والخدمية الواسعة النطاق والمبنية على المعرفة مع دول الجوار وسائر الدول من أجل الاستفادة من الإمكانات البحرية والحضور الفعال في الممرات الدولية والوصول إلى مكانة الأقطاب الإقليمية.

8- زيادة حصة البلاد في الشحن والنقل البحري والترانزيت ببناء شبكة شحن ونقل مركّبة وتعزيزها.

9- دعم المستثمرين من السكان والمحليين في المشاريع التنموية والناشطين الاقتصاديين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمجتمعات المحلية في مختلف المجالات بما في ذلك الصيد والزراعة والصناعة والسياحة.