التقى قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي، برئيس الدورة الجديدة لـ«مجمع تشخيص مصلحة النظام» وأعضائها، اليوم الأربعاء 12/10/2022، عادّاً المجمع مؤسسة مهمة جداً للجمهورية الإسلامية من حيث حضور الأشخاص النخبويين ذوي الخبرة وأصحاب النظرة الشاملة لقضايا البلاد والواجبات الأساسية الموكلة لها. 
تحدث الإمام الخامنئي عن الأحداث الأخيرة في البلاد وبعض أعمال الشغب المتفرقة، قائلاً: «دور العدو وتدخّله واضحان ومكشوفان أمام الجميع، حتى لأصحاب الرأي الأجانب المحايدين. هذه القضايا ليست مسألة عفوية داخلية. إن ممارسات العدو مثل الدعايات والسعي إلى التأثير الفكري وإثارة الحماسة والتشجيع وحتى تعليم طرق صنع المواد الحارقة... كلها صارت الآن واضحة ومكشوفة تماماً». 
ورأى سماحته أن النقطة المهمة في هذه القضايا هي الحركة الانفعالية وردّ الفعل عند العدو، مضيفاً: «اتخذ الشعب الإيراني في وقت وجيز بعضَ الخطوات الكبيرة التي تتعارض 180 درجة مع سياسات الاستكبار العالمي، فاضطر هؤلاء إلى إظهار رد الفعل... فجلبوا أفراداً إلى الميدان بمن فيهم بعض السياسيين في أمريكا وأوروبا وبعض الأماكن الأخرى، عبر التخطيط وإنفاق الأموال».

وقال قائد الثورة الإسلاميّة: «أظهرت هذه التحركات العظيمة أن الشعب الإيراني نشيط ومتديّن وملتزمٌ القيم والقضايا الدينية، وأن البلاد أيضاً تواصل حركتها نحو الأمام بتسارع». 
ورأى سماحته أن حضور ملايين الشباب في مسيرة الأربعين والأعمال الإنسانية خلال جائحة كورونا من النماذج على التدين والاعتقاد الديني والحركات العظيمة للشعب الإيراني، وأضاف: «في الحقيقة، كان زمام المبادرة بيد الشعب الإيراني، وكان العدو مضطراً إلى إظهار رد الفعل الساذج والأبله والتخطيط لأعمال الشغب». 
أيضاً أكد الإمام الخامنئي ضرورة الصمودَ في وجه مخططات الأجانب ضد الجمهورية الإسلامية، وقال: «ما دام الشعب الإيراني يحمل راية الإسلام ومرافقاً للنظام الإسلامي، ستستمر هذه الأعمال العدائية بأشكال مختلفة، والطريق الوحيد لمعالجتها هو الصمود أيضاً. إن صمودنا أمام مخططات الشياطين وافتعالهم المآزق لا يؤدي إلى التوقف، بل يمهد للحركة نحو الأمام». 
في السياق، شدّد سماحته على أنّ حكم المُشاركين في أعمال الشغب ليس على نحو واحد، مستدركاً: «بعضهم عناصر للعدو، وإذا لم يكونوا كذلك، فهم ذوو توجّه متوافق معه، لكن بعضهم متحمسون. هؤلاء ليس لهم حكم واحد. بالنسبة إلى الفئة الثانية هناك حاجة إلى عمل ثقافي. أما الفئة الأولى، فيجب على المسؤولين القضائيين والأمنيين أداء واجباتهم». 
وقدّم الإمام الخامنئي توصية إلى مسؤولي البلاد: «احرصوا على ألّا تشتت هذه القضايا انتباهكم وتبعدكم عن المهمات الرئيسية والأساسيّة».

في جزء آخر من حديثه، رأى سماحته أن المسؤولية الأهم لـ«مجمع تشخيص مصلحة النظام» هي «تشخيص المصلحة»، وقال: «المصلحة هي من قضايا الدرجة الأولى لأيّ نظام، ووفقاً لتعبير الإمام الخميني الجليل (قده) هي مهمة إلى حد أن الغفلة عنها تؤدي أحياناً إلى انكسار الإسلام». 
في السياق، رأى قائد الثورة الإسلاميّة أن من الخطأ تعريف «المصلحة» وتفسيرها مقابل «الحقيقة وحكم الشريعة»، مؤكداً أن لازمة التشخيص الصحيح هي معرفة الموضوع ومعرفة المصلحة. وأضاف: «ينبغي تحديد مصلحة العمل بطريقة مُطَمئِنةٍ تماماً». 
ورأى سماحته أن صلاحية القوانين التي تناقش في المجمع تسري إلى حين جريان المصلحة، لافتاً: «في ما يتعلق بالسياسات العامة، لا ينبغي الإفراط والتفريط لأن من الخطأ إدراج القضايا المُثلى وكل ما هو مفيد للبلاد كسياسة عامة، وكذلك النظرة التفصيلية وتحديد بعض الأرقام والخوض في التفاصيل التنفيذية والتشريعية». 
يُذكر أن في بداية هذا اللقاء قدّم رئيس «مجمع تشخيص مصلحة النظام»، الشيخ آملي لاريجاني، تقريراً عن جدية وإشراف أعضاء المجلس وإجراءاته في مجال تشخيص المصلحة والبرامج المقبلة للدورة الجديدة.