دعا قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي، في أول لقاء له مع رئيس الحكومة الثالثة عشرة وأعضائها، اليوم السبت 28/8/2021، إلى «السير على نهج الثورة وخلق حراك ثوري في قطاعات الإدارة الاقتصادية والبناء والخدمة والسياسة الخارجية والثقافة والتعليم وغيرها».
وشدد الإمام الخامنئي في قضية السياسة الخارجية على «الحراك المضاعف فيها، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصاديّة، ودور رئيس الجمهوريّة في هذا الصدد». كما رأى أن التجارة الخارجية مع 15 دولة مجاورة والدول الأخرى في العالم باستثناء دولة أو اثنتين «أمر ضروري وممكن»، مستدركاً: «ينبغي ألّا تتأثر الدبلوماسية بالقضية النووية».
وقال سماحته: «في الملفّ النووي، تجاوز الأمريكيّون بوقاحتهم الحدود كافّة بالفعل. فمع أنهم انسحبوا من الاتّفاق النّووي أمام أعين الجميع لكنّهم يتحدّثون بأسلوب يوحي أنّ إيران هي التي انسحبت ولم تفِ بتعهداتها... حتى بعد انسحاب أمريكا بوقت طويل، لم تفعل إيران شيئاً، ثم بعد مدة أعلنت وضع بعض التزاماتها جانباً وليس جميعها».
كذلك، رأى قائد الثورة الإسلامية أن الدول الأوروبية شأنها في نكث الالتزام والأخلاق السيئة شأن أمريكا، مضيفاً: «الأوروبيون مطالبون دائماً في حديثهم كأن إيران هي التي عطلت المفاوضات مدة طويلة». وبشأن الإدارة الأمريكية الجديدة، قال: «لا تختلف الإدارة الأمريكية الحالية عن السابقة لأن ما تطلبه من إيران هو تعبير آخر عما كان يطالب به ترامب نفسه، وفي حين أكد المسؤولون الحكوميون ذلك اليوم أنها طلبات غير واقعية، رأوا أن قبولها أمر غير ممكن». 
ولذلك، وصف الإمام الخامنئي الأمريكيين بأنهم مثل «الذئاب المتوحشة والمفترسة وراء الكواليس الدبلوماسية والتستّر خلف ابتساماتهم وكلامهم المنمّق... بالطبع هم أحياناً مثل ثعلبٍ مخادع، وأوضاع أفغانستان الحاليّة مثالٌ على ذلك».
وبشأن أفغانستان، وصفها سماحته بالدولة الشقيقة وأنها صاحبة اللغة والدين والثقافة نفسها مع إيران، معرباً عن أسفه العميق جراء مشكلات الناس بما في ذلك الانفجار الذي وقع في مطار كابول، وقال: «هذه المشكلات والصعاب هي من فعل الأمريكيين الذين مارسوا أنواع الظلم شتى على الناس طوال 20 عاماً، كقصف الأعراس والمآتم، وقتل الشباب، وسجن الكثير من الناس دون دليل، ومضاعفة إنتاج المخدرات عشرات المرات، وكلها جزء من الآثار السلبيّة للحضور الأمريكي في أفغانستان». 
وواصل الإمام الخامنئي: «أمريكا لم تخطُ خطوةً في سبيل تقدم أفغانستان، وأفغانستان اليوم إن لم تكن في التنمية المدنية والعمرانيّة متأخرة عما كانت عليه قبل 20 عاماً، فإنها ليست أفضل». وبينما أشار سماحته إلى «الخروج المشين للأمريكيين ونقل الأفغان المتعاونين معهم إلى مناطق أسوأ من أفغانستان»، أوضح موقف جمهورية إيران الإسلامية بالقول: «نحن إلى جانب شعب أفغانستان، لأن الحكومات، كما في الماضي، تأتي وتغادر، ومن يبقى هو شعب أفغانستان». وتابع: «طبيعة علاقة إيران بالحكومات مرتبطة بطبيعة علاقتها بها... أسأل الله الخير والنجاة  للشعب الأفغاني من هذه الأوضاع».

وفي جزء آخر من خطابه، لفت الإمام الخامنئي إلى ضرورة أن ينتبّه المسؤولون إلى فرصة الخدمة، وأضاف: «كما قلت لجميع المسؤولين السابقين، إن فرصة السنوات الأربع من الخدمة تنتهي بسرعة، وينبغي منع تضييع حتى ساعة من هذه الفرصة التي تخص الناس والإسلام».
وبينما أوصى قائد الثورة الإسلاميّة المسؤولين بأن تتسم الحكومة بالشعبية، رأى أن الحضور بين النّاس والاستماع لمشكلاتهم من الجوانب الجيدة جداً للشعبية، «الأمر الذي أظهره السيّد رئيسي أمس حين زار خوزستان». كما رأى أن اعتماد نمط عيش شعبي، وسلوك متواضع، وتجنب الأرستقراطية والنظر بفوقيّة إلى الشعب، هي من الجوانب الأخرى للشعبية، مشيراً إلى جوانب إضافية منها «الاعتذار السريع للناس في حالة حدوث خطأ، والإبلاغ الصادق وغير المبالغ فيه بالأنشطة».

وأوضح الإمام الخامنئي أن نشر العدالة من توصياته الأساسية للحكومة، «فأساس الأديان السماوية ومبنى تشكيل الحكومة هو إقامة العدل». واستدرك: «نحن متأخرون في هذا المجال، وعلينا بذل جهود كثيرة».
وقال سماحته: «يجب أن نكون حريصين للغاية على ألا يمسّ أي مرسوم أو قانون العدالة والطبقات المحرومة»، واصفاً بعض أساليب الإدارة الشائعة بالمنافية للعدالة. وتابع: «في توزيع الدعم وأي قضية أخرى، يجب أن نتصرف بطريقة تقلل المسافة بين الطبقات المحرومة والميسورة، وتعمل على توزيع المقدّرات بعدل قدر الإمكان».
كذلك، تحدث قائد الثورة الإسلاميّة عن مكافحة الفساد بصفتها مكملة للعدالة، قائلاً: إن الفساد ومظاهره، بما في ذلك الجشع والاستفادة في غير محلها والمحسوبيات، من البلاءات المهمّة ضدّ العدالة. 
وفي قضية أخرى، لفت الإمام الخامنئي إلى وباء كورونا والسلامة العامة على أنها القضيّة الملحة للبلاد، عادّاً القضايا المتعلقة بالعلاج والوقاية والرعاية والفحص والتلقيح العام في غاية الأهمية، وقال: «أحد الموارد الضروريّة الحجر الصحي، والمراقبة الجادة على الحدود، ومنع دخول أنواع جديدة من المرض».