بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم المصطفى محمّد، وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، [ولا] سيّما بقية الله في الأرضين.

أرحب كثيرًا بالإخوة الأعزاء، والمسؤولين المحترمين الكرام في السلطة القضائيّة، الذين تقع على عاتقهم إحدى أرفع مسؤوليّات البلاد وأهمها. أبارك لكم حلولَ عيد الغدير، كما أبارك لكم ولادة الإمام الهادي (عليه الصَّلاة والسلام) التي توافق هذا اليوم. كما [نخصّ] بالتكريم والتقدير شهداء السلطة القضائية الأجلّاء؛ الشهيد بهشتي العزيز، وسائر شهدائها، ولا سيَّما الشهداء الذين مضوا مؤخّرًا؛ فالمرحوم السيِّد رئيسي (رضوان الله عليه) كان له تجربة جيِّدة وبارزة في السلطة القضائيّة – نقدّر ذكرى هؤلاء الشهداء الأعزاء كافَّة، ونعتزّ بها – أعلى الله درجاتهم، إن شاء الله، وجزاهم أجر ما عملوا.

أتقدّم بالشكر الخالص لكوادر السلطة القضائيّة الشرفاء – سواء أكانوا من المديرين، أو القضاة، أو الموظفين الإداريّين – [فهم] يعملون بجدّ.  بحمد الله – وكما ذكر السيد محسني^[1]، الذي تصلني أخباره أيضًا – هناك جهود جيّدة تبذل في السلطة [القضائيّة]؛ لكم منّا جزيل الشكر على جهودكم ومساعيكم، كما أخصّ بالشكر – أنا العبد – رئيس السلطة [القضائيّة] المحترم نفسه.

 في اللقاءات التي نعقدها معه، يُطلعنا [رئيس السلطة القضائية] على الأعمال التي أنجزت في [هذا المجال]؛ فنبدي الملاحظات، ونستمع للتقارير؛ [هم] يبذلون جهودًا جيّدة، ويعملون بنحو جيّد بحمد الله. بالإضافة إلى النقاط الإيجابيّة الأخرى في السيّد محسني؛ هناك نقطة مهمّة، هناك فضيلة فيه بحمد الله؛ وهي معرفته بالسلطة القضائيّة، فعمله لمدّة طويلة في هذا المجال جعله مطّلعًا على تفاصيل هذه السلطة وجوانبها وخصوصيّاتها، وهذه نقطة مهمّة، على كلِّ حال، نحن شاكرون لكم جميعًا.

نذكر بضع كلمات حول السلطة القضائيّة. كان التقرير الذي قدَّمه [السيّد محسني] تقريرًا جيدًا، والأعمال التي تحقَّقت هي أعمال قيِّمة وجيِّدة. الموضوع الأساس في السلطة القضائيّة في جميع أنحاء العالم – وليس في بلادنا فحسب –  هو عبارة عن: حلِّ قضايا الناس، والفصل فيها بالعدل؛ هذا أوّلًا، و[الأمر] الآخر هو منع تجاوز الخطّ الأحمر للقانون؛ هذا هو أساس عمل السلطة القضائيّة. لذا، تلاحظون أنَّ السلطة القضائيّة سُميَّت في بلادنا منذ البداية باسم «العدليَّة»^[2]. وأساسًا، المسألة في السلطة القضائيّة هي مسألة «العدالة»؛ هذا هو أساس الأمر. ينبغي في المرتبة الأولى أن تتمحور جميع الاهتمامات حول إحقاق العدالة في الخلافات القائمة بين الناس، وفي الشكاوى التي تُقدَّم. فكثرة [الدعاوى] والملفات التي أشار إليها[3] هي شكايات بطبيعة الحال، وينبغي الاهتمام بمسألة مراعاة العدالة فيها.

وفي الإسلام كذلك – وبحمد الله فأنتم جميعًا أيها السادة على صلة واطّلاع – فإنَّ مسألة العدالة هي نقطة بارزة في التعاليم الإسلاميّة؛ في القرآن، وفي نهج البلاغة، وفي الروايات، وفي آيات القرآن الشريفة: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَينَهُم بِالقِسط} (المائدة، 42)، وفي موضع آخر: {وَإِذا قُلْتُم فَاعدِلُوا} (الأنعام، 152)، وفي موضع آخر {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ} (النحل، 90)، وفي موضع آخر: {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالقِسطِ} (الأعراف، 29)، وفي موضع آخر: {وَأُمِرتُ لِأَعدِلَ بَينَكُم} (الشورى، 15)، وفي موضع آخر {كُونُوا قَوَّامينَ بِالقِسطِ شُهَداءَ لله وَلَو على أَنْفُسِكُم أَوِ الوالِدَينِ والأَقْرَبِين} (النساء، 135)، وفي موضع آخر: {وَلا يَجرِمَنَّكُم شَنَآنُ قَومٍ على أَلَّا تَعْدِلُوا} (المائدة، 8)، وآيات أخرى عديدة. المحور هو العدالة؛ أي قلَّما تم التركيز على نقطة في القرآن الكريم، وفي سائر المصادر الإسلاميّة، كما تم التركيز على [العدالة]. الخلاصة؛ لا بدّ أن تتّجه جميع جهود السلطة القضائيّة نحو تحقيق العدالة بشجاعة، طبعًا - وكما ذكرت - ليس هذا بالأمر السهل؛ فهو يحتاج إلى الشجاعة، لا بد من الشجاعة لولوج هذا الباب، وإقامة العدالة من دون تساهل، [وتحقيق] مقاضاة عادلة بلا تحيّز. وكما يقول الإمام في الصحيفة السجَّادية في الدعاء الثاني والعشرين: أن يكون عملي بحيث «يَأمَنَ عَدُوِّي من ظُلمي وجَوري، ويَيأسَ وَليِّي من مَيلي وانحطاطِ هَواي». فليكن عمل السلطة القضائيّة، والقاضي، والمدير، بنحوٍ يأمن معه العدو على نفسه من الظلم والجور، وييأس معه الصديق والقريب من التحيّز له. فإن تحقّقَ [هذا]، حلّ عندها الأمن القضائيّ، والأمن الروحيّ والنفسيّ في المجتمع؛ أي إنَّ الناس سيشعرون بالأمن. فإنّه لأمر مهمّ جدًّا أن يشعر الناس أنّه لن يلحق بهم ظلم بوجود السلطة القضائيّة، وأنّهم إن تقدّموا بشكوى؛ فسيُنظر فيها بعدالة، هذا هو أصل القضيّة، وسأذكر نقطتين أو ثلاث - قمت بتدوينها – حول كيفيّة تحقيق العدالة.

المسألة الأولى هي أن يقوم عمل السلطة القضائيّة على «التخطيط»، فتمضي في عملها على أساس خطة، وقد أشار[4] الآن إلى أنَّ هناك خططًا جيدة بحمد الله. ووثائق التحوُّل – سواء الوثيقة التي كانت قد أُعدِّت سابقًا، أو الوثيقة التي أُعيد النظر فيها لاحقًا، وسمعت في الآونة الأخيرة أنَّ هذه الوثيقة أيضًا قد جرى تحديثها؛ والذين شاهدوا هذه الوثيقة واطّلعوا عليها يثنون على ما جاء فيها – حسنًا، الوثائق هي وثائق جيدة، لكن ما يُقلقني، هو أنَّ هذه الوثائق الجيدة، لم يكن لها أثر بالغ في المؤشّرات الأساسيّة للسلطة القضائيّة.

هذه الوثائق هي وثائق جيّدة للغاية. وها أنا أشير الآن إلى عدّة موارد [من المؤشّرات]، وأنقلها عن التقرير الذي كانت السلطة القضائيّة نفسها قد أرسلته مكتوبًا. على سبيل المثال، المدَّة الزمنيّة للنظر [في الدعاوى]؛ فهذه إحدى المؤشرات الأساسيّة؛ فلتُختصر المدَّة الزمنية للنظر [في الدعاوى].

[وفيما يتعلق] بنقض أحكام المحاكم الابتدائيّة؛ لقد ركَّزتُ مرارًا على هذا؛ أن يجتمع الجهاز [القضائيّ]، فينظر القضاة في دعوى ما، ويصدروا حكمًا، ومن ثمَّ يُنقض الحكم في محكمة الاستئناف؛ فهذا يُظهر أنّ الحكم الأوّل كان حكمًا ضعيفًا. [وبذلك] فقد بُذلت كلّ هذه الجهود، وصُرِف الوقت، وأُنفق المال والقوى البشريّة، ثمّ لم تكن النتيجة هي النتيجة المطلوبة. كان ينبغي أن يقلّ نقضُ أحكام المحاكم الابتدائيّة؛ [لكن] ذلك لم يحصل، مع أنَّ الوثائق وثائق قويَّة وجيّدة.

[ومن المؤشرات أيضًا] التقارير والشكاوى التي وصلت إلى إدارة التفتيش؛ فقد زادت هذه التقارير، ولم تقلّ. إذًا، توجد مثل هذه المؤشرات. ولا بدّ من تدوين الوثيقة وتطبيقها بنحوٍ يترك أثرًا ملموسًا في هذه المؤشّرات. ولا بدّ هنا من العثور على مكمن المشكلة؛ فهل هي في النقائص التي كانت موجودة في الوثيقة؛ أم أنّ الوثيقة كانت جيدة، بينما لم تكن الخطّة التنفيذيّة جيّدة؛ عليكم دراسة هذه المسألة. باعتقادي، من المهمّ أن يكلّف رئيس [السلطة] القضائيّة المحترم نفسه أشخاصًا بالبحث عن مكمن المشكلة، فهل هي من عدم قابلية الوثيقة للتنفيذ، أم أنَّ المشكلة في تنفيذ الوثيقة؟

إنّ أحد أهمّ موانع نيل السلطة القضائيّة الموقع المطلوب: كثرة الملفّات، التي تشكّل ضغطًا على القاضي. وهذا أحد أسباب ضعف آراء القضاة، حيث يحصل ضغط على القاضي، وليس هناك متّسع من الوقت. في بعض الأوقات، لا يخلو ما يُصطلح عليه بإحصاءات آخر الشهر من تأثير؛ فهذه الأمور هي تؤدّي إلى إصدار القاضي أحكامًا ضعيفة وغير قطعيّة. ينبغي التفكير بحلٍّ جذريّ وصحيح [لمسألة] كثرة الملفّات، وهذه أيضًا بعهدتكم أنتم أنفسكم.

من الأمور التي باعتقادي من الضروريّ القيام بها في السلطة القضائيّة، ارتقاء علم القضاة. القضاة الفاضلون في السلطة [القضائيّة] ليسوا قلّة بحمد الله، لكنّ السلطة [القضائيّة] واسعة. ينبغي أن يرتقي جميع القضاة من ناحية العلم القضائيّ. لقد سمعتُ أنَّ جامعة العلوم القضائيّة لديها قدرة استيعاب جيّدة في هذا المجال؛ فليُستفد من هذا بأقصى حدّ. فإذا تحقّق [ارتقاء] العلم القضائيّ بهذا [النحو]، فستتقلَّص كثيرٌ من المشكلات؛ أي إنَّ الإحاطة بالعلوم القضائيّة تؤدّي إلى أن يُنظر في الدَّعوى بإحكام أكبر، وسرعة فائقة.

من الأمور الأخرى الضروريّة [تقوية الأفراد الجهاديّين في السلطة القضائيّة]. بحمد الله، يوجد أفراد بين القضاة الشرفاء، وموظَّفي السلطة القضائيّة الكادحين – والذين هم أيضًا ليسوا قلَّة بحمد الله؛ فهذا الجهاز الواسع يتمتَّع بعدد وافر من الموظفين الجيِّدين والقضاة الجيِّدين – يعملون بنحوٍ جهاديّ حقًّا؛ [وينبغي] تقوية الأفراد الذين يعملون بنحوٍ جهاديّ. على كلّ حال، خلاصة الحديث برأيي أنا العبد، هي أنَّه ينبغي العمل بحيث يجد الرأي العام في السلطة القضائية «بيت العدالة»، ومركز العدالة، وأن يُحقَّ الحقّ في السلطة القضائيّة من دون تساهل؛ أي إنَّ المسألة هي هذه. ولا شكّ أنَّ هذه الأعمال التي تجري على هوامش هذه القضايا، هي أعمال قيِّمة؛ فهذه الأعمال التي ذكرها[5] هي أعمال قيِّمة، إلَّا أنَّ أساس الأمر هو أن تكون جلسة المحكمة جلسة القضاء العادل، وتكون مُخرجات جلسة المحكمة قائمة على العدالة؛ العدالة التي [يرضى] بها الجميع؛ حتّى ذاك الذي يصدر الحكم ضدَّه، وبالطبع هو غير راضٍ، وقد يعترض عليه أيضًا، لكنّه يعرف في قلبه أنّ الأمر تمّ وفق العدل.

هناك توصية أخرى كنتُ قد ذكرتُها سابقًا^[6]، وهي سرعة المتابعة للملفّات التي تشمل موقوفًا أو سجينًا. أحيانًا، تصل إلى مكاتبنا الشعبيّة تقارير مُقلقة. يكون أحدهم في السجن، وقضيّته جارية، لكن لا تُلاحظ تلك السرعة المناسبة في متابعة قضيته. بطبيعة الحال، هذا السجين يقاسي الصعوبات، وفي النهاية لا بدّ من حسم مصيره في أسرع وقت. هذه نقطةٌ فائقة الأهميّة.

[وهناك] بعض الأشخاص تكون مشكلاتهم في السّجن مشكلات مستعصية. [مثلًا] قد يُسجن أحدهم بسبب مشكلة ماليّة، ولأنّه لا يستطيع أداء [دَينه]، يتضاعف هذا الدين الماليّ يومًا بعد يوم، وبالمقدار نفسه؛ تزداد مدّة سجنه. ينظر المرء إلى بعض هؤلاء الأشخاص؛ فيجد أنّ عليهم قضاء عمرهم كلّه في السّجن، وفي نهاية المطاف لا يُسدّد المال أيضًا. يجب أن تتمّ معالجة هذا الأمر بنحوٍ ما. لقد قلت ذات مرّة في السابق للسلطة القضائيّة إنّه بمقدوركم ويحقّ لكم في بعض الحالات أيضًا الاستفادة من الوجوه [الشرعيّة] من أجل أداء هذه الأموال، أنا أتشدّد كثيرًا في إنفاق سهم الإمام من هذه الوجوه، أي إنّني حين يهمّون ببناء مسجد وأمثال هذه الأمور، لا أسمح لهم بالاستفادة من سهم الإمام في هذا البناء. لكنّني أعتقد بإمكانيّة الاستفادة من هذه الوجوه في مثل هذه الحالات. يجب حلّ المشكلة والبحث عن العلاج.

من التوصيات الأخرى التي أودّ ذكرها، هي أنني سمعتُ أنّ بعض القضاة الموقّرين يستندون في أحكامهم القضائيّة إلى أسس حقوق الإنسان في الغرب. هذا خطأ، فتلك الأسس أسسٌ غير صحيحة. أساسًا، هم أنفسهم لا يطبّقونها، والمؤشّرات الواضحة في العالم اليوم على أنّهم هم أنفسهم لا يطبّقونها ماثلةٌ أمام أعين الجميع، لكن [بعيدًا عن ذلك]، فإنّ هذه الأسس في الأساس أسسٌ خاطئة. لا يمكن للقاضي لدينا أن يستند في حكمه إلى غير القانون الداخليّ للبلاد. يجب أن يتمّ [العمل] وفق القوانين الداخليّة.

والتوصية الأخيرة أيضًا، هي التوصية بشأن هذه الجولات المفيدة التي يقوم بها سماحته^[7]. ينبغي أن تتواصل هذه الجولات، فهي مفيدة وضروريّة، وتشير إلى أنّ السلطة القضائيّة شعبيّة، كما توفّر اطّلاعًا ميدانيًا على مكامن الخلل. هذه أمورٌ في منتهى الأهميّة. لكن لا بدّ [أيضًا] من الاهتمام بمتابعة ما ينتج عن هذه الجولات، وما يتحصّل من هذه الزيارات، والوصول إلى نتيجة. افترضوا أنّ الناس - مع ذهاب رئيس السلطة القضائيّة إلى الجمرك أو الجهاز الفلانيّ أو النقطة الفلانيّة - عقدوا الأمل على هذا الحضور، وأنّه سيعثر على الخلل ويقوم بمعالجته، ينشأ هذا الأمل لدى الناس، وإذا لم يتمّ حلّ ذاك الإشكال، يتحوّل الأمل يأسًا، وتصبح الأوضاع أسوأ مما كانت عليه، أي ينبغي أن تتمّ المتابعة حتّى يتمّ إنجاز الأمر بشكل حتميّ. هذا ما أردنا قوله فيما يرتبط بالسلطة القضائيّة.

لنتحدّث بكلمة أيضًا حول الانتخابات. حسنًا، بفضل الله، يتمّ عرض برامج متلفزة جيّدة، وهي تُعرّف الناس على آراء مختلف المرشّحين. توصيتي هي ألّا تؤدّي النقاشات التي يخوضها السادة المرشّحون معًا في التلفاز، أو التصريحات التي يطلقونها عند اجتماعهم أو على انفراد، إلى أن يتحدّث أحد المرشّحين بكلام يُفرح العدو من أجل التغلّب على المنافس، فليُجتنب إطلاق الكلام الذي يحبّذه العدو، هذه نقطة مهمّة. قد يصدر أحيانًا كلامٌ يُفرح عدوّ هذا البلد وهذا الشعب ونظام الجمهوريّة الإسلاميّة، وهذا ليس جائزًا. فليكن الكلام الذي يُصرَّح به كلامًا لا يبعث الفرح في قلب عدوّ البلاد والناس والنظام. المفترض هو أنّ جميع هؤلاء السادة يحبّون إيران والجمهوريّة الإسلاميّة، هذا هو المفترض، يريدون ترأس هذا النظام وهذا البلد؛ [فليعملوا] من أجل هؤلاء الناس. فليتكلّموا بنحو لا يُفرح العدو.

نأمل أن تقترب سلطتنا القضائيّة – إن شاء الله – من تلك النقطة المرجوّة التي أشار إليها السيّد محسني أكثر فأكثر، وأن تبلغ تلك النقطة، ونسأل الله المتعالي أن يوفّقنا لأن تسير شؤون البلاد كافّة بما يتوافق مع الرّضا الإلهيّ. نأمل أن ترضى عنكم الأرواح الطيّبة للشهداء، وروح إمامنا [الخمينيّ] العظيم، وأن تشملكم جميعًا التوفيقات الإلهيّة، إن شاء الله.

والسّلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته