الكاتب: مجتبی دارابي

في لحظة غير مسبوقة في التاريخ المعاصر للغرب، امتلأت شوارع المدن الكبرى في أوروبا وأمريكا بمظاهرات واسعة النطاق دعمًا لفلسطين. بدأت هذه الموجة في منتصف أكتوبر من عام 2023، عندما شهدت لندن تظاهرة أذهلت الساسة والمراقبين على حد سواء. التقديرات اختلفت - بعضها تحدّث عن مئة ألف متظاهر، وبعضها عن ثلاثمئة ألف - ولكنّ أحدًا لم يُنكر حجم الحشد الهائل الذي رفع علم فلسطين من «هايد بارك» حتى «داونينغ ستريت». مشاهد مماثلة تكررت في مانشستر وبرمنغهام وغلاسكو، حيث خرج عشرات الآلاف يهتفون لإنهاء الحصار على غزة ووقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني فيها بدعم من الولايات المتحدة. على مدى عطلات نهاية الأسبوع المتتالية، خرج النشطاء من الولايات المتحدة حتى ألمانيا برسالة التضامن. كان لديهم مطلب واحد: نبغي ألّا يُتجاهل الفلسطينيون أو يُترَكوا عرضة للإبادة الجماعية دون أي رد فعل من العالم.

قليلون فقط في الغرب كانوا قد شاهدوا مثل هذه المشاهد من قبل. أما في الولايات المتحدة، فقد اندلعت التظاهرات بصورة مذهلة، حيث نظّمت عشرات المدن، منها لوس أنجلوس وشيكاغو ونيويورك وهيوستن، مسيرات ضخمة شارك فيها عشرات الآلاف، وقد وصف مراقبو الحركات الاجتماعية هذا الانتشار الجغرافي الواسع بأنه حدث تاريخي غير مسبوق.[1] ربما كانت المظاهرات ضد جرائم الكيان الصهيوني تقتصر في السابق على تجمعات محدودة أو متفرقة، ولكنها تحوّلت هذه المرة إلى موجة متواصلة من التظاهرات التي استمرت أسبوعًا تلو الآخر، وجذبت أنظارًا واسعة في مدنٍ اعتادت أن تنشغل تجمعاتها في القضايا الرياضية أو الفعاليات الترفيهية. المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية والجماعات الدينية (من المسلمين والمسيحيين واليهود، والتحالفات بين الأديان)، إضافةً إلى الاتحادات الطالبية وسائر الناشطين الاجتماعيين، كلهم اجتمعوا معًا. هذا النطاق الواسع من الداعمين منحَ هذه الاحتجاجات قوة لم تُشهد من قبل لمناهضة اعتداءات الكيان على غزّة في السابق، ووضعَ تواطؤ الغرب في هذه الجرائم تحت المجهر.

لكن نقطة التحوّل الحاسمة حدثت حينما دخل هذا المدّ الاحتجاجي حيّز النخب الأكاديمية في أمريكا، أي الأوساط الجامعية. عندما شرعَ طلاب الجامعات الأمريكية الشهيرة، مثل «كولومبيا» و«UCLA»، في تنظيم اعتصامات كبيرة وتظاهرات واسعة داخل الحرم الجامعي، وجاء ردّ فعل الحكومة الفدرالية الأمريكية عنيفًا، وهنا تحوّل الاحتجاج من «رمز لحرية التعبير» إلى الاحتجاج «تهديد للأمن القومي».

في عام 2024، اجتاحت أمواج كبيرة من الاحتجاجات الطالبية جامعاتٍ في أنحاء الولايات المتحدة جميعها.[2] طالبت هذه المظاهرات بإنهاء فوري لدعم الولايات المتحدة للكيان الصهيوني، ولا سيّما وسط تصاعد وتيرة الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزّة. كما رُفِعت مطالب بوقف استثمارات الجامعات في الشركات المرتبطة بإنتاج الأسلحة، بعد أن أدرك الطلاب كيف تُستثمر نتائج أبحاثهم في صناعة قنابل تقتل أطفال غزّة. رغم الطابع السلمي لهذه التحرّكات، ولكنّ السلطات الأمريكية قابلتها بردّ فعل قمعي شديد،[3] ما أسفر عن اعتقال أكثر من ألفي طالب في مختلف أنحاء البلاد. في جامعة كولومبيا، التي كانت من أبرز بؤر الاحتجاج، انتشرت في أنحاء العالم صور اقتحام الشرطة لخيام الاعتصامات الطالبية وتفكيكها، فضلاً عن اعتقال أكثر من مئة محتجّ. في جامعة «UCLA»، شنّت شرطة مكافحة الشغب هجوماً على تظاهرة طالبية،[4] أسفر عن اعتقال أكثر من مئتي شخص. كما تحوّلت جامعات أخرى مثل «دارتموث» و«نيوهامبشر» و«بوفالو» إلى ساحات صِدام، حيث تحوّلت الجامعات إلى ميادين احتجاجات انتهت بحملات اعتقال واسعة النطاق.

وجّه الإمام الخامنئي، في تاريخ 25 أيار/مايو 2024، وفي ذروة هذه الاحتجاجات، رسالة إلى هؤلاء الطلاب وصفهم فيها بأنهم «جزء من جبهة المقاومة»، وأنّ نضالهم تحت ضغط حكومة الولايات المتحدة القاسي «نضال مشرّف»[5].

المسألة تجاوزت حدود الاعتقالات؛ فقد وضعت هذه الأحداث مزاعم الولايات المتحدة بشأن حرية التعبير والتجمع السلمي موضع تساؤل. كما أدانت منظمات الحقوق المدنية ردّ فعل الحكومة العنيف، وأعربت عن قلقها إزاء قمع الحريات الأكاديمية،[6] مشيرةً إلى التعديل الأول في الدستور الأمريكي. حتى آذار/مارس 2025، بدأت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاتها بشأن احتمال انتهاك قوانين «مكافحة الإرهاب» ذات الصلة باحتجاجات جامعة «كولومبيا»؛[7] وهي خطوة وصفها كثير من المدافعين عن الحريات المدنية بأنها محاولة متعمدة لقمع احتجاجات مشروعة. لكن الأمور تفاقمت عندما أعلن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي آنذاك، عن قطع 400 مليون دولار من التمويل الفيدرالي،[8] مبرّرًا ذلك بما وصفه بـ«رد الفعل الضعيف» من جامعة «كولومبيا» تجاه ما وصفه بأنه مظاهر معاداة للسامية في الحرم الجامعي. في الشهر ذاته، أقدمت الحكومة الأمريكية على إلغاء البطاقة الخضراء لطالب دراسات عليا فلسطيني يُدعى محمود خليل،[9] على نحو مفاجئ. اعتُقل خليل أمام أعين زوجته الأمريكية الحامل،[10] على يد عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)؛ وهي واقعة سرعان ما تحوّلت إلى رمز لانتهاك حرية التعبير في الولايات المتحدة.

حدثت هذه الأحداث كلها لأنهم رأوا مشاهد الوحشية الجارية في غزّة، ورأوها بأكثر من نظرة عابرة؛ فقد كان الكيان الصهيوني يقصف الأحياء السكنية ويسوّيها بالأرض ويبيد عائلات بأكملها. لكن السؤال الصادم هو: ماذا لو كان هذا الغضب الطالبي مبنيًا فقط على رأس جبل الجليد من المعلومات؟ رغم نشاط وسائل التواصل الاجتماعي وعجلة الأخبار على مدار الساعة، هل يُحتمل أن شعوب الغرب لم ترَ سوى جزء من الحقيقة، وأن النصف الأكثر ظلمة بقي محجوبًا خلف جدار من الدعاية المعقّدة؟

الرواية الغائبة في وسائل الإعلام

يؤكد المنتقدون أن كثيرًا من تقارير وسائل الإعلام الغربية بشأن غزة تخضع لرقابة تعتيم ممنهجة،[11] ففي حين تستخدم وسائل إعلام كشبكة «بي ‌بي‌ سي» مفردات مثل «مجزرة» و«مذبحة» و«جرائم» عند وصف هجمات «حماس» ضد الصهاينة، فإنها لا تلجأ إلى اللغة الحادة نفسها عند الحديث عن الغارات الجوية التي ينفذها الكيان الصهيوني، رغم أنها أودت بحياة آلاف الفلسطينيين وشرّدت عشرات الآلاف منهم. في السياق ذاته، إنّ الصحف والشبكات الإخبارية الكبرى في الولايات المتحدة تُفرد تغطية واسعة لخسائر الكيان الصهيوني ومعاناة المستوطنين، في حين يُكتفى بعرض مآسي الفلسطينيين على الهامش، من دون شحنة عاطفية مماثلة.

تُؤيِّد بعضُ الانتقادات داخل الولايات المتحدة هذا المنظور أيضًا؛[12] ففي شبكة «سي ‌إن ‌إن»، أشار بعض الصحافيين إلى وجود نوعٍ من الانحياز المؤسّساتي؛[13] أي إنّ القرارات التحريرية تتجنّب عمدًا تناول الجذور الحقيقية لمطالب الفلسطينيين، مثل الحصار المستمرّ المفروض على غزّة منذ سنوات والمستوطنات غير الشرعية والإهانات اليومية عند الحواجز العسكرية. يظهر هذا الانحياز في كلّ شيء: من اختيار ضيوف البرامج التحليلية (الذين يكونون غالبًا من المسؤولين الصهاينة، ونادرًا ما يُمثَّل فيها الفلسطينيون)، إلى الأسلوب اللغوي المستخدم عند الحديث عن الضحايا الفلسطينيين (باستعمال المبنيّ للمجهول بدلًا من تسمية الجهة القاتلة).

لذلك إنّ السردية الإعلامية تُرسم بصورة غير متوازنة، فالتقارير تُركّز غالبًا على صواريخ «حماس» أو هجماتها في الأراضي المحتلّة، من دون أن تُولي اهتمامًا كافيًا لحجم الدمار الذي تُخلّفه جرائم الاحتلال الصهيوني. هذا الانتقاء في عرض الوقائع، بحسب المنتقدين،[14] يجعل كثيرًا من المشاهدين الغربيين يظنون أنّ أصل العنف هو هجومٌ غير مبرّر من الفلسطينيين، لا حلقة الاحتلال والتهجير والحصار التي بدأت قبل عقود من صواريخ «حماس». هكذا تبقى الصورة المشوَّهة هي السائدة في الوعي الغربي: ديمقراطيةٌ قويّة تدافع عن نفسها في وجه معتدٍ غامض. أمّا العدد الكبير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين، فيبقى في الظلّ.

سُلطة منصات التواصل الاجتماعي

قد يجادل بعض الأشخاص بأنّه في العصر الرقمي لم يعد في إمكان وسائل الإعلام التقليدية أن تتوارى خلف سياساتها التحريرية، إذ إنّ أيّ شخص في غزّة يملك هاتفًا محمولًا يمكنه أن يُسجّل مقطعًا ويشاركه في اللحظة مع العالم كلّه. لكنّ هذا التصوّر قائمٌ على افتراضٍ بأنّ منصّات التواصل الاجتماعي هي فضاءاتٌ حرّةٌ فعلًا، لا رقابة فيها ولا تعتيم، ولكنّ الشواهد تشير إلى أنّ الواقع مختلف تمامًا.

منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، عمدت منصّة «إكس» (تويتر سابقًا) إلى حظر مئات الحسابات التي زعمت أنها مرتبطة بحركة «حماس»،[15] بذريعة الحدّ من نشر محتوى تراه عنيفًا أو محرّضًا على الكراهية. لكنّ النشطاء الفلسطينيين يؤكدون أنّ كثيرًا من هذه الحسابات لم تكن لها أي صلة بالفصائل المسلّحة، بل كانت مجرّد منصّات تنقل صوت أهالي غزّة ومعاناتهم. كما أثيرت قضية «Shadow Ban» أو ما يعرف بـ«الحجب الجزئي» (تقييد الوصول الخفي)، إذْ يشكو المستخدمون من أنّ منشوراتهم التي تنتقد سياسات الكيان الصهيوني أو تدافع عن حقوق الفلسطينيين تُخفى من دون أيّ إشعار، أو تتراجع فجأة نسبة الوصول إليها على نحو كبير. في الوقت عينه، كشفَ تحقيق حديث أنّ 96% من المحتوى التحريضي المبلّغ عنه، الذي يتضمّن إهانات ضدّ العرب أو المسلمين، بقي منشورًا على المنصات رغم التبليغات المتكرّرة من المستخدمين.[16] كما وُجّهت انتقادات حادّة إلى شركة «ميتا» (الشركة الأم لـ«فايسبوك» و«إنستغرام»)، ففي تقرير صدر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» في كانون الأول/ديسمبر 2023،[17] ذُكر أن السياسات التنفيذية لـ«ميتا» تؤدي على نحو غير متناسب إلى خنق صوت الفلسطينيين وسائر المحتوى المدافع عن حقوقهم. يبدو أن آلية هذا التقييد ترتبط بكيفية تصميم خوارزميات المنصّة، ما يعني أن عمالقة التكنولوجيا في الغرب يمارسون ضغطًا متعمّدًا على المحتوى المؤيّد لفلسطين. في النهاية، إن النتيجة هي أن شعوب الغرب لا تزال تملك قدرًا محدودًا من الاطلاع على الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزّة. بل حتى تلك الروايات القليلة التي تنجح في التسلّل عبر هذا المنخل الإعلامي - كالمقاطع المؤلمة التي تُظهر إخراج الأطفال من تحت الأنقاض أو العائلات المتشتتة - لا تحظى بفرصة الظهور الكافي وسط سوق المحتوى الصاخب على هذه المنصّات، وتغرق تحت سيل من الأخبار الأخرى. في مثل هذه الأجواء، يواجه الناشطون صعوبةً في إيصال الصورة الكاملة للمأساة، ليبقى المتلقّي الغربي أمام جزءٍ مجتزأ من الحقيقة.

الانقلاب على الوضع القائم

في خضم هذا المشهد، إنّ الضمائر الحيّة والقلوب الحرّة حول العالم، ورغم قلّة المعلومات المتاحة، لم تقف مكتوفة الأيدي. المتظاهرون في لندن ولوس أنجلوس أو الطلاب الغاضبون في جامعة «كولومبيا» يؤكّدون أن الدعم المالي والعسكري الأمريكي للكيان الصهيوني هو ما يمنح قادته القدرة على مواصلة الإبادة الجماعية.

في الواقع، كان قادة أمريكا دائمًا ثابتين في دفاعهم عن الكيان الصهيوني، والمساعدات العسكرية السنوية بتأييد من الحزبين في «الكونغرس» مستمرة. من جهة أخرى، تميل السرديات السائدة في وسائل الإعلام الرئيسية للرأي العام الغربي إلى حسبان أمن الكيان الصهيوني أكثر أهمية من الأزمة الإنسانية في غزة. رغم أن المسيرات المؤيدة لفلسطين والاحتجاجات في الجامعات وحملات الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي تتحدى هذا السرد، فإنها لا تزال تواجه واقعًا من القمع والرقابة؛ خاصة عندما تشتد هذه التحركات.

مع ذلك، إن التظاهرات الواسعة تشير إلى أن نوعًا من الصحوة يحدث في الغرب، إذْ بدأ الناس يطرحون أسئلة كانت في السابق تُدفع إلى الهوامش. لقد بدؤوا في التعرف إلى  بعض جوانب الحقيقة التي تتحدى الصور المزيّنة التي تعرضها وسائل الإعلام. مع استمرار كشف هذه الحقائق مع مرور الوقت، وكلما قابل مزيد من الأشخاص في الغرب الواقع المتعدد الأبعاد والمروّع للحياة في غزة، فقد تتغير المعادلات السياسية على نحو كبير. كما إن الرأي العام استطاع في حركة «BDS» (مقاطعة "إسرائيل") أن يلحق أضرارًا بمليارات الدولارات لداعمي الصهاينة، فإنه في ساحة السياسة أيضًا يمكنه أن يدين الأفراد والجماعات المدافعة عن الإبادة الجماعية ويوجّه إليهم تحديات جدية. يمكن للرأي العام أن يُفهم السياسيين المؤيدين لـ"إسرائيل" بأن دعم "إسرائيل" هو خط أحمر، وأنّ مَن يتجاوز هذا الخط الأحمر لن يحظى بتأييد الشعب؛ وهو ما أكّده قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي، في خطبة صلاة عيد الفطر السعيد لهذا العام بوضوح: «شعوب العالم غاضبة ومستاءة، بالحد الذي يطّلعون عليه، فشعوب العالم ودوله غير مطّلعة على كثير من القضايا والجرائم. ما ترونه من إطلاقهم الشعارات في شوارع أوروبا وأمريكا ضدّ الكيان الصهيوني، هذا سببه أنّ اطّلاعهم محدود، ولو اطّلعوا أكثر، لأقدموا على خطوات أكبر من هذه أيضًا»[18].